یادداشت روزانه دکتر احمد فرخی حاجی آباد

بنام خدا
همراهان و همکاران عزیز فعالان محترم عرصه کار و اقتصاد کشور
با عزمی راسخ و با اعتقاد به خدمتگزاری در انتخابات پیش روی هیت ریسه اتاق بازرگانی استان شرکت نمودم و به حول و قوه الهی و با اعتماد یکایک شما عزیزان این توفیق فراهم خواهد آمد .
بی تردید برای تغییر در ساختارها و تسهیل در امر کسب و کار و رفع مشکلات و موانع به صورت بنیادین و ریشه ای خواهم کوشید .
و وظیفه خود میدانم  شرح برنامه ها و نظرات خود را متعاقبا اطلاع رسانی نمایم .
دانستن نکته نظرات شما عالیجنابان مهم و نیاز واقعی من به یکایک شما سروران ارجمند میباشد .
و همراهی شما خوبان از ابتدا تا انتها ، آخرین روز حضور من اام عملی دارد .
در تمامی ساعات شبانه روز آمادکی و افتخار شنیدن فرمایشات شما عزیزان را تکلیف خود میدانم .
در پیشگاه خدا ، قرآن و دیدگان بیدار شما سوگند وفاداری یاد می کنم تا حافظ  منافع و مدافع خواست ها و نیازهای مهم با شاخص تسهیل در امر کسب و کار و توسعه منابع و افزایش درآمد و احقاق حقوق حقه بخش خصوصی کشور در جایگاهی که به همت والای شما به اینجانب به امانت سپرده میشود باشم .
از جمیع عزیزان که به دانایی ، توانایی و تعهد اینجانب در طول سالهای کار ، تلاش و خدمت باور دارند استدعای ارشاد ، حمایت و همراهی دارم .
باشد تا با همدلی تحقق آرمانهای به حق خویش را شاهد و نظاره گر رشد و توسعه اقتصادی ، صنعتی ، معدن و کشاورزی در میهن عزیزمان ایران کهن باشیم .
دست محبت و همیاری شما عزیزان را به گرمی میفشارم و بر دستان توانمند  یکایک شما کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی کشور بوسه میزنم .
سربلندی ایران و ایرانی در هر کجای زمان و مکان را مسیلت می نمایم .
عزتمند باشید
احمد فرخی حاجی آباد
دهم دیماه یکهزاروسیصدونودوهفت
مشهد مقدس

سازمان تعزیرات حکومتی

پرش به ناوبریپرش به جستجو

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود. در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه‌ی تولید، توزیع و عرضه‌ی کالا در سال‌های جنگ، سبب شد در سال ۱۳۶۶ به حکم حکومتی حضرت امام، دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه‌ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی گردید.

به این صورت که در سال ۱۳۶۶ نخست‌وزیر وقت، طی نامه‌ای از حضرت امام درخواست اعطای اختیارات به دولت جهت کنترل بازار کالا را کرد. با موافقت امام دولت چنین اختیاراتی کسب کرد و زمینه‌ی ایجاد تشکیلات تعزیرات حکومتی فراهم شد. (محمد زرنگ، ج۲، ۲۸۴)

با صدور فرمان حضرت امام، قانون تعزیرات حکومتی در اسفند ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، ۸۱۰ به بعد)

در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه‌ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت‌تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه‌ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.

به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و. مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)

در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده‌ی اصلاحی مقرر می‌داشت: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و وم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه‌ی مجریه) محول می‌شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.

تبصره‌ی ۱ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.

تبصره‌ی ۲ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه‌ی رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت‌نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین‌نامه‌ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی‌کننده‌ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه‌ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)

بر اساس مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که در دایره‌ی قوه‌ی مجریه تشکیل می‌شود. از آنجا که شعب این سازمان، همانند محاکم قضایی در قوه‌ی قضائیه به رسیدگی قضایی می‌پردازند و در پایان نیز حکم قضایی صادر می‌کنند و این احکام متضمن مجازات حبس و زندان است، وجود این تشکیلات در خارج از قلمرو دستگاه قضایی با ایراد نقض استقلال قوه‌ی قضائیه و نقض اصل تفکیک قوا، مواجه است.

به همین دلیل در جریان بررسی ت‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در بررسی ت‌های مربوط به امنیت قضایی و تمرکز کلیه‌ی امور با ماهیت قضایی در قوه‌ی قضائیه، سخن از برچیدن تشکیلات تعزیرات حکومتی مطرح گردید. (علی ، ۱۶۷) این سازمان هم اکنون به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری به فعالیت ادامه می‌دهد و پنج معاونت دارد:

اداری و مالی

هماهنگی در امور اجرایی

طرح و برنامه

روابط عمومی

رسیدگی به شکایات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی 23 دو شعبه‌ی اول و دوم عالی تجدیدنظر و دو شعبه‌ی تجدیدنظر ویژه‌ی رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، فعالیت‌های قضایی این سازمان را بر دوش دارند. . (www.tazirat.ir)

به نام خدا

تخلف و قاچاق در رویه های عبوری (ترانزیتی) بر اساس آخرین قوانین و مقررات مرتبط

باتصویب قانون جدید امور گمرکی در تاریخ 1390/8/22 که از 90/10/10 لازم الاجراء گردیده، تغییرات زیادی در مقررات مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در رویه های عبور خارجی و داخلی صورت پذیرفته که به واقع باید اذعان داشت با پیش بینی و وضع مواد قانونی مناسب، بسیاری از خلأهای سابق در این رابطه مرتفع شده است.

در این مقاله با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که در تاریخ 92/1/7 در رومه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از 92/1/23 لازم الاجراء گردیده است، به تبیین مقررات مربوطه و با لحاظ متن مواد مرتبط خواهیم پرداخت. بدیهی است با توجه به اظهار الکترونیکی در رویه های عبوری و بهره گیری گمرک و اظهارکنندگان از سامانه های موجود، لازم است

نکاتی که ارائه گردیده، در انجام تشریفات و فرایندهای مربوطه مدّنظر باشد.

1- عبور خارجی

1-1- تعریف و تبیین رویه عبور خارجی:

مطابق ماده 53 ق.ا.گ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود»

منظور از کالا» در این رویه، کالای خارجی است که با استفاده از مفهوم مخالف بند (ط) ماده یک ق.ا.گ که کالای داخلی» را تعریف نموده می توان گفت کالایی که در خارج از کشور تولید یا ساخته شده و یا کالای داخلی که با رعایت مقررات صدور قطعی گردیده است را شامل می شود. ضمن اینکه بند (ص) ماده 1 ق .ا.گ قلمرو گمرکی» را آن قسمت از قلمرو کشور دانسته که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود و در واقع مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را در بر نمی گیرد، یادآور می شود با تعریف عبور خارجی در ماده 53 فوق الذکر، ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 نسخ ضمنی گردیده و دیگر قابل استناد نمی باشد و تعریف مذکور در ماده 53 در واقع در برگیرنده همان تعریف پیش بینی شده در ماده یک قانون مزبور می باشد. اینکه قانونگذار در این ماده از گمرک های مجاز یاد کرده، بدین سبب است که گمرک های مجاز جهت ورود و خروج محموله های عبوری توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و

مشخص می شوند و ااماً تمامی گمرک ها نمی توانند به عنوان مرز ورود یا خروج اینگونه کالاها تلقی شوند. نظارت گمرک که در این ماده ملحوظ نظر قرار گرفته، اصولاً در زمان ورود و خروج به صورت ارزیابی فیزیکی (درصورت وم) و یا کنترل از طریق دستگاه x-ray متبلور می گردد و ممکن است در صورت ظنّ نیروی انتظامی به محموله در طول مسیر

عبور، مورد بررسی و انطباق با اسناد قرارگیرد.

2-1- کشف اختلاف در گمرک ورودی:

لازم به ذکر است مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در صورت سالم بودن پلمب بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به

1



هنگام ورود به گمرک، ضمن کنترل پلمب، پلمب جدید الصاق و صرفاً در موارد ظنّ قوی به تخلف، محموله را ارزیابی می کند. به هرحال در صورت بازرسی محموله و ارزیابی کالا، ماده 54 قانون امور گمرکی تعیین تکلیف نموده و می توان گفت در هر حال، کشف اظهارخلاف در گمرک ورودی منجر به بروز تخلف می گردد نه قاچاق که به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد: 1-2-1-کالای کسری:

چنانچه کالای موجود به نسبت اظهارنامه عبوری و اسناد ضمیمه آن ( از جمله بارنامه و راهنامه) دارای کسری باشد، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. این موضوع در ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده و در رابطه با اظهارخلاف نیز می توان با توسل به ماده 110 ق.ا.گ و اصلاحات بعدی آن، جریمه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار تا دو میلیون و ششصد هزار ریال

تعیین و اخذ نمود.

2-2-1-کالای اضافی

1-2-2-1- کالای اضافی هم نوع:

1-1-2-2-1- معادل 5% و کمتر:

قانونگذار وجود کالای اضافی از همان نوع معادل 5% و کمتر (به نسبت کالای اظهاری) را ناچیز انگاشته و مقرر داشته در اینگونه موارد صورتمجلس، تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده شود که البته موضوع، مشمول جریمه ماده 110 ق.ا.گ خواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه منظور از کالای هم نوع» در قانون امور گمرکی، کالایی است که از هرحیث

با کالای اظهاری مطابقت داشته باشد و این موضوع از ماده 187 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قابل استنباط است.

2-1-2-2-1- بیش از 5% :

چنانچه کالای موجود بیش از 5% کالای اظهار شده در رویه عبوری باشد، مطابق تبصره 2 ماده 108 ق.ا.گ درصورت ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه از تاریخ کشف موضوع، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا با اخذ جریمه موضوع ماده 110 ق.ا.گ عبور داده می شود و در غیراینصورت صرفاً کالای اضافی به نفع دولت ضبط می گردد. بدیهی است مؤسسه حمل می تواند نسبت به عبورکالای اظهار شده ( موجود) منطبق با اظهارنامه و اسناد، اقدام و ظرف سه ماه درخصوص کالای مازاد اقدام قانونی به شرح فوق معمول دارد. (موضوع تبصره ذیل ماده 100 آیین نامه اجرایی قانون امور

گمرکی)

2-2-2-1- کالای اضافی غیرهم نوع (مغایر):

در هر صورت و باوجود هر مقدار کالای اضافی غیر هم نوع، تبصره 2 ماده 108 ق.ا.گ با توضیحات فوق قابل اعمال است. شایان ذکر است درخصوص نحوه اقدام در رابطه با کالای اضافی مکشوفه در رویه عبور خارجی در گمرک ورودی، بر همین اساس تبصره یک الحاقی به ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 تعیین تکیف کرده بود که البته در نحوه اجراء، اختلافاتی بین مسؤولین وجود داشت و باتصریح آن در ماده 54 قانون

امور گمرکی این اختلافات مرتفع شده است.

2



3-2-1- اظهار کالای ممنوع العبور تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر:

این موضوع مربوط به کشف اظهارخلاف واقع در گمرک ورودی است که وفق قسمت اخیر بند (ث) ماده 113 قانون امور گمرکی، مشمول تبصره 2 ماده 108 می باشد. یعنی چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ کشف اظهار خلاف، اسناد مورد قبول گمرک ارائه نشود کالای اظهار شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.( در مقررات پیشین این موضوع پیش بینی نشده بود.)

لازم به ذکر است کالاهای ممنوع العبوری که مشمول مقررات خاص مربوط به خود هستند از شمول این بند، خارج و مطابق با مقررات موضوعه با آنها برخورد می شود.( مانند مشروبات الکلی خارجی که علیرغم ممنوعیت در عبور آنها، ورودشان به کشور به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم قاچاق است و تبصره 3 الحاقی به ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون

حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 نیز تصریح بر همین امر دارد.)

4-2-1- اظهار کالای عبور خارجی از نوع مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با جمع حقوق ورودی کمتر و با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع:

بند (ح) ماده 113 ق.ا.گ این موضوع را مشمول بند یک ماده 108 ق.ا.گ دانسته است. بند یک ماده 108 ناظر بر موردی است که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد که علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد مابه التفاوت باشد. نظر به اینکه مطابق بند (د) ماده 1 ق.ا.گ حقوق ورودی» فقط به رویه ورود قطعی» تعلق می گیرد، در بحث عبور خارجی اصولاً موضوع اخذ حقوق ورودی و مابه التفاوت وجود ندارد و درصورت جمع شرایط مقرر در بند (ح) ماده 113 ق.ا.گ در رویه عبور خارجی می توان گفت موضوع – همچون سایر موارد مشابه – مشمول تبصره (2) ماده 108 ق.ا.گ باشد نه تبصره (1) آن، یعنی درصورت عدم ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه، کالای اظهارشده بدین سبک به نفع دولت ضبط می گردد. با این وصف صرفنظر ازاینکه به نظر می رسد در قانون سهو قلم پیش آمده باشد، این بند نیاز به اصلاح قانونی دارد، وگرنه اجرای آن – هرچند که بسیار نادر است – با مشکل روبرو خواهد شد. ضمناً یادآور می شود این موضوع در اصلاحات قانون که در دست انجام می باشد، ملحوظ نظر قرار

گرفته است.

3-1- کشف اختلاف در طول مسیر عبور:

1-3-1- وجود ظنّ قوی به تخلف:

ماده 55 ق.ا.گ مقرر داشته: در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.»

این موضوع عیناً در تبصره 2 الحاقی به ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 نیز آمده و در واقع می توان گفت مربوط به مواقعی است که مأموران نیروی انتظامی به محموله مظنون و با هماهنگی نماینده گمرک نسبت به فک مهروموم و پلمب کامیون یا بارگنج (کانتینر) و بازرسی و انطباق کالا با پروانه عبوری اقدام می شود. در صورت انطباق کالا با اسناد، با تنظیم صورتمجلس و الصاق پلمب مجدد و درج شماره آن در اسناد، محموله قابل عبور خواهد بود و چنانچه کالای اضافی از همان نوع نسبت به اسناد رؤیت شود، صرفاً به ضبط آن اکتفا می شود و درصورت کسری کالا یا وجود کالای مغایر در محموله به نسبت اسناد ارائه شده، طبق مقررات قاچاق رفتار می شود؛ یعنی چنانچه ارزش

3



کالای کسری یا مغایر بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر ضبط کالای مغایر، گزارش قاچاق تنظیم و درصورت کسری، ارزش کالای از دست رفته نیز در گزارش قاچاق از مرجع رسیدگی کننده، درخواست می گردد و چنانچه ارزش کالای مغایر، معادل ده میلیون ریال و کمتر باشد صرفاً به ضبط آن به نفع دولت اکتفا می شود و درخصوص کالای کسری که ارزش آن معادل ده میلیون ریال و کمتر برآورد گردد، نیز مراتب به مرتکب یا مرتکبین اعلام تا نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام نمایند، در غیراینصورت از

طریق مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح پیگیری خواهد شد. بدیهی است مصادیق مشمول این ماده عموماً مربوط به مواردی است که پلمب و محفظه سالم و دست نخورده هستند و در اثر

بازرسی مأموران ناجا و گمرک، کسری یا مغایرت کشف می گردد و درغیراینصورت چنانچه پلمب فک شده باشد یا اقدامی در حکم فک پلمب انجام پذیرفته باشد( نظیر پاره کردن چادر یا دستکاری در لولاها و. ) مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درصورت علم و عمد، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت. 2-3-1- تعویض و یا برداشتن کالای عبوری:

همانطور که می دانیم لازمه تعویض یا برداشتن از محموله عبوری (ترانزیتی)، فکّ پلمب یا دستکاری در محفظه بار است که بند (ت) ماده 113 ق.ا.گ این عمل را از مصادیق جرم قاچاق دانسته است. در تعویض» دو عمل برداشتن » و جایگزین کردن» اتفاق می افتد که مطابق این بند در هر حال برداشتن کالای عبوری ، قاچاق محسوب می شود؛ خواه کالای برداشته شده کشف شود یا خیر. ضمناً کالای جایگزین شده (که اصولاً کالای داخلی ممنوع الصدور و یا یارانه ای یا دارای عوارض صادراتی است)

نیز به استناد بند (ب) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- ( از باب قاچاق خروجی) قاچاق می باشد.

4-1- گمرک خروجی:

مطابق ماده 104 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در صورت سالم بودن پلمب بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه در گمرک خروجی، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد؛ مگر در موارد ظنّ قوی به وجود تخلف که با اجازه رئیس گمرک محل، محموله بررسی و در این خصوص ماده 56 ق.ا.گ تعیین تکلیف نموده است که به شرح زیر قابل تفکیک می باشد: 1-4-1- در صورت فک مهروموم و پلمب: 1-1-4-1- عدم کشف اختلاف:

چنانچه مهر و موم و پلمب از بین رفته باشد ولی دربررسی محموله در گمرک خروجی اختلافی بین محموله با اسناد کشف

نشود، اجازه خروج کالا داده می شود و تضمین یا تعهد مأخوذه ابطال می گردد.

2-1-4-1- کشف اختلاف:

در این صورت چنانچه مهر و موم و پلمب بصورت عمدی شکسته و در محتویات کامیون یا بارگنج (کانتینر) تصرف شده باشد، طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. بدیهی است تشخیص شکسته شدن غیرعمدی مهر و موم و پلمب با گمرک نبوده و وماً توسط مرجع قضایی احراز و حکم مقتضی صادر می گردد. 2-4-1- درصورت سالم بودن مهر و موم و پلمب:

چنانچه علیرغم سالم بودن پلمب، در بازرسی محموله عبور خارجی در گمرک خروجی، کالای اضافی یا کسری یا مغایر نسبت

به اسناد گمرکی کشف شود، در صورت احراز عدم سوء نیت، اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

4



آنچه در این بند مدنظر است اینکه تشخیص و احراز سوء نیت و عدم سوء نیت با گمرک است یا مرجع قضایی؟ آیا گمرک

ااماً می بایست در اینگونه موارد، اعلام جرم تنظیم و به مرجع قضایی ارسال کند تا آن مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؟ به هرحال تبصره ذیل ماده 56 ق.ا.گ از این حیث ساکت است و شاید بتوان گفت باتوجه به سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار، چنانچه ثابت شود دخل و تصرفی در محموله صورت نپذیرفته است، نظر قانونگذار براین امر استوار است که این محموله همان محموله ای است که از گمرک ورودی حرکت کرده و کسری، اضافی و یا مغایرت ناشی از زمان بارگیری در کشور مبدأ بوده است و حال که کالا با همان وضعیت در حال خروج است، منعی جهت خروج آن وجود ندارد و خللی به امر ترانزیت وارد نمی آورد. بدیهی است هرگونه شک و ظنّی که سوء نیت مرتکب یا مرتکبین را برساند، موجبات اعلام مراتب به مرجع قضایی را

فراهم خواهد آورد.

5-1- عدم خروج کالای عبوری ظرف مهلت مقرر:

ماده 57 و بند (ب) ماده 113 ق.ا.گ در این خصوص مقرر داشته اند که چنانچه وسیله نقلیه یا کالای عبور خارجی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی خارج نشوند، قاچاق تلقی می گردند؛ مگر اینکه در عدم خروج کالا یا وسیله نقلیه عمدی نباشد. از جمله مصادیق غیرعمدی بودن عدم خروج محموله یا وسیله نقلیه فورس ماژور» می باشد که در این صورت مطابق تبصره (1) ماده 57 ق.ا.گ تضمین مأخوذه مسترد و تعهد اخذ شده از درجه اعتبار ساقط می گردد. البته در موارد عذر موجه » تضمین به میزان حقوق

ورودی کالا یا وسیله نقلیه خارج نشده به درآمد قطعی منظور می گردد. در رابطه با احراز عدم عمد و عدم سوء نیت یادآور می شود که اصولاً تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است، مگر در

موارد محرز و مشخص که گمرک می تواند با وجود دلایل متقن به این امر پی ببرد، مثلاً وقتی که کالای عبور خارجی از حیّز انتفاع افتاده است و صورتجلسه در این خصوص تنظیم وکالای غیرقابل استفاده نیز موجود و قابل اثبات می باشد.

در هرحال چنانچه تأخیر در خروج وسیله نقلیه یا کالای عبور خارجی، مشمول مقررات قاچاق نباشد و از موارد فورس ماژور (قوه قهریه) نیز تلقی نگردد، مطابق ماده 109 ق.ا.گ به ازای هر روز تأخیر در خروج یا تحویل کالا و وسیله نقلیه به گمرک، مشمول جریمه ای از پانصد و بیست هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال می گردد - با لحاظ اصلاحات بعدی- که توسط

رئیس گمرک محل تعیین خواهد شد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که ارائه اسناد خلاف واقع ( هر سند جعلی یا غیرواقعی) که دلالت بر خروج وسایل نقیله و

کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن به گمرک دارد، کالا یا وسیله نقلیه را مشمول قاچاق می کند و در اینگونه موارد شایسته نیست گمرک به بحث فورس ماژور (قوه قهریه) ورود کند و ناگزیر از تنظیم و ارائه گزارش قاچاق علیه واردکننده کالا یا وسیله نقلیه و سایر مرتکبین می باشدکه در کنار اعلام جرم جعل و استفاده از سند مجعول معمول خواهد داشت.

5



2- عبور داخلی

1-2- تعریف و تبیین رویه عبور داخلی:

مطابق ماده 59 ق.ا.گ عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آن که عبور داخلی کالا بنابردرخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب، عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده

می شود.» مطابق ماده 47 ق.ا.گ تنها رویه ای که تشریفات گمرک آن غیرقطعی» تلقی می گردد، رویه عبورداخلی» است و آن به این

دلیل است که با انتقال کالا از گمرک مبدأ به گمرک مقصد، تشریفات گمرکی در گمرک مقصد انجام خواهد شد. منظور از کالای گمرک نشده» به کار رفته در این ماده کالایی است که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.(بند ظ ماده یک ق.ا.گ) در رابطه با عبارت سایر اماکن تحت نظارت گمرک» می توان گفت، منظور انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی است که در بند (ت) ماده یک ق.ا.گ در تعریف اماکن گمرکی» و به عنوان مصادیق

آن آمده است. ضمناً یادآور می شود حمل یکسره» موضوع بند (ذ) ماده یک ق.ا.گ می تواند به عنوان نوعی عبور داخلی نیز تلقی شود که

بدون تخلیه و تحویل کالا در اماکن گمرکی توسط مؤسسه حمل درخواست و با موافقت گمرک صورت می پذیرد.

2-2- کشف اختلاف در گمرک مبدأ:

مستفاد از ماده 110 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، لازم است محموله های عبور داخلی در گمرکات مبدأ مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرند. ضمناً ماده 61 قانون امور گمرکی به ترتیب ذیل، درصورت اظهارخلاف واقع در رویه عبور داخلی و کشف اختلاف تعیین تکلیف کرده است. 1-2-2-کالای کسری:

چنانچه کالای موجود به نسبت اظهار عبور داخلی و اسناد ضمیمه اظهارنامه دارای کسری باشد، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر آن اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود که البته در رابطه با اظهار خلاف به استناد ماده 110 ق.ا.گ جریمه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال تعیین و اخذ خواهد شد. 2-2-2- کالای اضافی 1-2-2-2-کالای اضافی هم نوع: 1-1-2-2-2- معادل 5% و کمتر:

وجود کالای اضافی در محموله عبور داخلی از همان نوع معادل 5% و کمتر ( به نسبت کالای اظهاری ) ناچیز انگاشته شده و در اینگونه موارد مقرر است صورتمجلس، تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده شود که البته موضوع، مشمول جریمه ماده 110 ق.ا.گ خواهد بود. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد منظور از کالای هم نوع» کالایی است که از

هر حیث با کالای اظهاری مطابقت داشته باشد و این موضوع از ماده 187 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قابل استنباط است.

6



2-1-2-2-2- بیش از 5% :

چنانچه کالای موجود از همان نوع بیش از 5% کالای اظهارشده در رویه عبور داخلی باشد، مطابق تبصره 2 ماده 108 ق.ا.گ درصورت ارائه اسناد مورد قبول گمرک ظرف سه ماه از تاریخ کشف موضوع، صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا با اخذ جریمه موضوع ماده 110 ق.ا.گ عبور داده می شود و در غیراینصورت صرفاً کالای اضافی به نفع دولت ضبط می گردد. بدیهی است اظهارکننده یا نماینده قانونی وی می تواند نسبت به عبور کالای اظهارشده (موجود) منطبق با

اظهارنامه و اسناد، اقدام و ظرف سه ماه درخصوص کالای مازاد اقدام قانونی به شرح فوق معمول دارد.

2-2-2-2- کالای اضافی غیرهم نوع (مغایر):

با توجه به قسمت اخیر ماده 61 ق.ا.گ، در هرصورت و با وجود هر مقدار کالای اضافی غیرهم نوع، مشمول مقررات قاچاق

گمرکی می باشد. ( همانطور که اشاره شد، کشف اینگونه اختلاف در رویه عبور خارجی قاچاق نیست)

3-2- کشف اختلاف در طول مسیر:

برخلاف رویه عبور خارجی که در این خصوص ماده 55 ق.ا.گ تعیین تکلیف کرده، متأسفانه این موضوع (کشف مغایرت

بدون فکّ پلمب یا دستکاری در محفظه) در رویه عبور داخلی مغفول مانده و در آیین نامه نیز پیش بینی نشده است. با این وصف

شقوق مختلف آن به شرح ذیل قابل تفکیک است:

1-3-2- وجود ظن قوی به تخلف:

در مواردی که پلمب، سالم و محفظه دستکاری نشده باشد و دراثر ظن مأموران نیروی انتظامی با هماهنگی گمرک، پلمب

الصاقی، فکّ و اختلافی در محموله به نسبت پروانه عبور داخلی کشف شود به شرح ذیل قابل تفکیک و تعیین تکلیف می باشد:

1-1-3-2- وجود کسری:

هرچند که در قانون امور گمرکی این موضوع بطور صریح پیش بینی نشده است، ولی باتوجه به مقررات موجود از جمله مواد 61 و 63 ق.ا.گ، برخی بر این نظرند در مواردی که محموله عبور داخلی با پلمب سالم و بدون دستکاری در محفظه بار با فکّ پلمب از سوی مأموران ناجا و گمرک در طول مسیر، دارای کسری باشد را می توان مشمول مقررات کسر تخلیه دانست که با این وصف وفق ماده 104 ق.ا.گ اظهارکننده می بایست ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک را ارائه نماید، درغیراینصورت مشمول جریمه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال خواهد بود؛ چرا که چنانچه محموله موصوف مورد ظنّ ناجا قرار نگیرد و پلمب الصاقی فکّ نشود و با همان وضعیت به گمرک مقصد برسد، مطابق ماده 63 ق.ا.گ

همان برخورد (کسرتخلیه) با آن صورت می پذیرد. ولی به نظر برخی دیگر، با استنباط از ماده 55 ق.ا.گ که کالای کسری در عبور خارجی در طول مسیر (حتی با پلمب سالم) را

قاچاق دانسته، کسری کالا در عبور داخلی بدین سبک را نیز قاچاق می دانند که البته با توجه به اصول کلی حقوقی، امکان تسرّی آن به عبور داخلی با توجه به عدم تصریح قانونی دارای اشکال است.

7



2-1-3-2- وجود کالای اضافی هم نوع:

1-2-1-3-2- معادل 5% و کمتر:

در صورت سالم بودن پلمب و محفظه حمل بار، باتوجه به عدم تصریح و تعیین تکلیف قانونی و مستنبط از ماده 61 ق.ا.گ که کشف کالای اضافی معادل 5% و کمتر در گمرک مبدأ را نادیده انگاشته، می توان برداشت کرد که با تنظیم صورتمجلس و اعلام مراتب به گمرکات مبدأ و مقصد عبور داخلی و پلمب بارگنج یا محفظه حمل بار، امکان عبور کالا به مقصد وجود خواهد داشت. 2-2-1-3-2- بیش از 5% :

در این مورد نیز همچون حالت فوق می توان با استنباط از ماده 61 ق.ا.گ چنین نتیجه گرفت که اقدام وفق تبصره 2 ماده 108 بلامانع است. (ارائه اسناد و مدارک قابل قبول گمرک ظرف سه ماه و در غیراینصورت ضبط کالا به نفع دولت) همانطور که اگر محموله مورد ظن مأموران ناجا قرار نمی گرفت و با همین وضعیت به گمرک مقصد می رسید، موضوع مشمول تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ (اضافه تخلیه) می گردید که در اینصورت نیز چنانچه ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ارائه نشود صرفاً

کالای مازاد به نفع دولت ضبط می گردد.

3-1-3-2- وجود کالای اضافی غیرهم نوع (با پلمب سالم):

در این خصوص نظر به اینکه ماده 61 ق.ا.گ کشف کالای اضافی غیر هم نوع در گمرک مبدأ را مشمول مقررات قاچاق دانسته

است، می توان در این حالت نیز مقررات قاچاق را اعمال کرد، هرچند که ممکن است این شائبه مطرح باشد که اگر محموله با همین وضعیت به گمرک مقصد می رسید، مطابق اطلاق تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ مشمول اضافه تخلیه خواهد بود نه قاچاق! در هر حال باتوجه به عدم تعیین تکلیف صریح قانونی و بالحاظ ماده 61 ق.ا.گ که اشاره شد و همچنین بیم اینکه چه بسا صاحب کالا و حامل، در ادامه مسیر مبادرت به تخلیه کالا نمایند و ادعای سرقت یا فورس ماژور و . را مطرح کنند، اصولا با گزارش قاچاق از سوی سازمان کاشف، اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی مرجع قضائی صورت می پذیرد و در هر صورت شایسته است به

صراحت در قانون پیش بینی گردد.

2-3-2- تعویض یا برداشتن کالای عبور داخلی:

همانطور که می دانیم لازمه تعویض یا برداشتن از محموله عبوری، فک پلمب یا دستکاری در محفظه بار است که قانون امور گمرکی درخصوص رویه عبور داخلی در این خصوص ساکت است، ولی در قسمت اخیر بند (ب) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (لازم الاجراء از 92/12/7) . و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور» قاچاق تلقی گردیده است.

بدیهی است چنانچه مرتکب بتواند برای مرجع قضایی ثابت کند که فکّ پلمب در اثر فورس ماژور یا سرقت و . صورت پذیرفته و در کسری کالا عمد و سوء نیتی نبوده، چه بسا رأی برائت از اتهام قاچاق صادر شود و در هر حال چنانچه علم و عمد در فک پلمب یا اقدام در حکم فک پلمب به اثبات برسد، از این حیث حسب ماده 543 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375)

مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت.

4-2- کشف اختلاف در گمرک مقصد:

1-4-2- وجود کسری:

چنانچه در زمان تخلیه کالا در اماکن گمرکی گمرک مقصد، محرز گردد به نسبت پروانه عبور داخلی کالایی تحویل نگردیده است، دو حالت قابل تفکیک می باشد:

8



1-1-4-2- سالم بودن مهر و موم و پلمب:

در این صورت چنانچه محفظه حمل بار، سالم و دخل و تصرفی در محموله نشده باشد، مطابق صدر ماده 63 ق.ا.گ موضوع، مشمول مقررات کسر تخلیه خواهد بود که براساس آن وفق ماده 104 ق.ا.گ چنانچه ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ارائه نگردد، مشمول جریمه ای معادل یک میلیون سیصد هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال خواهد بود. 2-1-4-2- دخل و تصرف در مهرو موم و پلمب:

چنانچه محرز گردد پلمب الصاقی فکّ شده است یا اقدامی در حکم فکّ پلمب صورت پذیرفته، مشمول مقررات قاچاق است مگر اینکه ثابت شود کسری و فکّ مهروموم و پلمب ناشی از فورس ماژور بوده است که در این صورت تضمین و تعهد، ابطال خواهد شد. 2-4-2- وجود کالای اضافی:

تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ مقرر داشته: بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.»

این موضوع در زمان حکومت قانون امور گمرکی سابق(مصوب 1350) از موارد مبتلابهی بود که به دلیل وجود خلاء قانونی مسؤولین امر را در اتخاذ تصمیم دچار اختلاف و مشکل کرده بود، زیرا بحث کسر و اضافه تخلیه اصولاً ناظر بر زمان تخلیه و قبل از اظهار است و تسرّی این موضوع به کالای کسری یا اضافی در گمرک مقصد در رویه عبور داخلی که در واقع پس از اظهار کالا

تحت رویه عبور داخلی است، نیاز به تصریح قانونی داشت که در ماده 63 و تبصره 2 ماده 104 ق.ا.گ آمده است. با این توضیحات یادآور می شود اطلاق به کار رفته در این تبصره، بسته های اضافی در گمرک مقصد - خواه درصورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار کشف شده باشد خواه با فکّ پلمب- در هر حال لازم است اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ظرف سه ماه ارائه گردد؛ در غیراینصورت کالای اضافی به نفع دولت ضبط خواهد شد. البته درصورت فک، پلمب یا

اقدامی در حکم آن، اعمال ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( حبس از سه ماه تا دو سال) محفوظ خواهد بود.

5-2- عدم تحویل کالای عبور داخلی به گمرک مقصد ظرف مهلت مقرر:

ماده 62 و بند (ب) ماده 113 ق.ا.گ مقرر داشته اند که چنانچه کالای عبور داخلی ظرف مهلت مقرر تحویل گمرک مقصد نگردد قاچاق محسوب می شود، مگر اینکه عدم تحویل کالا بواسطه موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا عدم عمد بوده باشد.

بدیهی است در موارد خاص از قبیل معاذیری همچون بیماری و تصادف یا سانحه (موضوع ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون

امور گمرکی) که می بایست توسط طرف به اثبات برسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی (به ازای هر روز معادل پانصد و بیست هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال ) اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید؛ مشروط بر اینکه

حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی، کالا به گمرک مقصد تحویل شود. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که صدور حکم برائت بواسطه معاذیر قابل تشخیص توسط مرجع قضایی، مانع از اخذ

جریمه انتظامی موضوع ماده 109 ق.ا.گ (به ازای هر روز معادل پانصد و بیست هزار ریال تا دو میلیون و ششصد هزار ریال به

تشخیص رئیس گمرک محل) نخواهد بود مگر در صورت احراز فورس ماژور.

9



در پایان یادآور می شود مقاله حاضر براساس مقررات و مستندات قانونی و بعضاً نظرات تجربی و شخصی( در موارد سکوت و ابهام قانونی) تنظیم گردیده که بی شکّ نظرات علمی و کارشناسی مستند و مستدلّ صاحبنظران و علاقمندان، راهگشا و مورد استقبال و موجب خرسندی خواهد بود.

دکتر رضا گلی

عضو اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

و مدرس دانشگاه و مراکز علمی – آموزشی 1397/10/24

10

E-mail: rezagoli261@gmail.com



احساس میکنم ناکارآمدترین اتاق های بازرگانی در دنیا متعلق به خودمان است . به سادگی و به زودی اتاق در غالب واقعی آن ، در دسترس نیست . بررسی نتایج انتخابات واعضاء منتخب در چهار دوره گذشته را بررسی کنید . 

•  آیا اعتقاد دارید که اتاق و مدیران آن در این حوزه و حوزه های مختلف توان تاثیر گذاری بیش از شرایط فعلی را دارد ؟ 

نه ، نتایج انتخابات پاسخ من را به درستی تائید خواهد کرد، خشت و گل اتاق که قرار نیست اثربخش باشد ، این انسانهای اثربخش هستند که ما از آن بی بهره ایم .اتاق مالکان سنتی ، ائتلافهای منفعتی ، به همان ها که یک دو و حتی چندین دوره حضور متوالی داشته اند ، دارند وخواهند داشت . چه انتظاری دارید ؟ و از سوی پریشانی ، بدون انگیره بودن بخش خصوصی و قطع امید اتفاق افتاده از اتاق های بازرگانی ما مانع های بزرگی در اصل تغییر و ایجاد فرصت پیشرفت به وجود آورده اند . 

•  گفته می شود در انتخابات فعلی رقابتی بین طرف سنتی و جدید اتاق به وجود آمده است ، در این باره توضیح دهید؟ 

به اعتقاد من رقابتی وجود ندارد ، نامش را شوخی اتاق بگذاریم ، کلاف سنتی ها در اتاق بازرگانی تاآنجا پیچیده و ریشه دارا است و در طول سالیان گذشته محکم شده که به این زودیها سد اتاق مالک پنداران شکستنی نیست ، این عزم جدی می طلبد وقشر جوان ما صاحب دانش هستند و توانایی انجام کار، اما این سلاح یارای مقابله با قدرت پول  و پارتی آنها را ندارد . 

•  شما چه برنامه هایی برای حضور در مدیریت اتاق دارید ؟ 

فکر میکنم امروز برای من روز نامگذاری واهدای لقب باشد ، نام این سوال را هم بگذاریم مزاح با مخاطب . 

اولین بار است که می شنوم از داوطلبی می پرسند چه برنامه ای داری ، و البته مرسوم نیست از اتاق نشینان خوش نشین هم سوالی شود چه کارنامه ای داری ؟ 

تعریف برنامه های من از حوصله صفحه شما شاید خارج باشد ، از سویی چون اولین بار است داوطلب می شوم و تجربه حضور در این ویرانه را ندارم نمی توانم پیش بینی درستی از اینکه کدام هدف در نظر داشته شده توانایی به ثبوت رسیدن را خواهد داشت و این تار تنیده شده 40 ساله امروز قطر قطورترین طنابها را به خود گرفته ، دورنمای خوبی در پیش رو ندارم اما اولین و بزرگترین هدفم و برنامه ها اصلاح قوانین است تا بتوانیم دربهای اتاق را به روی صاحبان آن باز کنیم ، امروز به واقعیت دربهای اتاق را با قفلهای نامرئی بسته اند . اصلاح قوانین برای جذب فعالان اقتصادی در اتاق از اهم خواسته های قلبی من است ودیگر اینکه اتاق بازرگانی اگر واقعاً پارلمان بخش خصوصی است باید از بازنشستگان دولتی و یا آنها که سابقه اصلی فعالیتشان در بدنه دولت بوده خالی شود ، وجود مدیریت وتفکر دولتی اتاق را از غالب تهی کرده است . 

رای دهندگان به این ضرورت توجه کنند و به جوانان اعتماد داشته باشند و راهی برای تغییر در ساختار مدیریت سنتی اتاق در نظر بگیرند ، در جائی گفتم برای بار دوم به کسی رای ندهید و از همه کارنامه بخواهید و برنامه . 

                            موفق باشید .

باسمه تعالی

•  تصویر وضعبت اقتصادی کشور از نگاه بخش خصوصی ؟ 

تصویر نهایت غم انگیز و بهت آلود است ، دولت با مداخله گری صددرصدی بخش خصوصی را به سمت و سوی فلج شدن هل داده است . 

با قوانین ناقص حقوق مخاطب خود و مجریانی که حتی در آن از آزادی اختیار واعمال سلیقه  بی شمار بهره مند هستند امنیت سرمایه و سرمایه گذاری را با خطر جدی مواجه کرده ، تا کنون شرایطی تا این اندازه نگران کننده وتاریک را تجربه نکرده بودم حتی در طول سالهای جنگ با این چنین شرایطی مواجه نبوده ایم . 

مستاق بارز انچه می گویم را شما در قوانین فاعل در گمرک ایران و سازمان تعزیرات حکومتی شاهد هستید ، به طرح شکوائیه ها و آراء صادره رجوع کنید تا عمق مطلب دستگیرتان شود . 

نابسامانی در بازار ارز و سرمایه هیچگاه اجازه سامان به بازار و کسب و کار بخش خصوصی را نخواهد داد . کاهش ارزش پول ملی مصدر ناکار آمدی دولت است و هیچ توجیهی درباره آن پذیرفته نیست ، تنها خودفریبی و فرار رو به جلو محسوب می شود . 

•  نقش تشکل ها در احقاق حقوق بخش خصوصی ؟ 

باور کنید ساختار سازمانی ، حدود اختیارات و شرح وظایف آنها آنقدر کوتاهی دارد که عملاً یک روزنه کور امید در بستر ناامیدیهاست این از سویی و از سوی دیگر ما کمتر توجه داریم به اینکه انسانهای توانمند و مستعد کار وتلاش را در این تشکل ها قرار دهیم ، شما اگر به سابقه خدمت مدیران تشکل های بخش خصوصی توجه کنید جان کلام را دریافت خواهید کرد . ( خانه از پای بست ویران است . ) 

•  نقش تشکلها و انجمن های صنفی و اتاق بازرگانی در تغییر رفتار دولت ؟ 

این نقش تنها یک نقش نمایشی است که از انتخابات تا انتخاب بلوغ پیدا می کند ، عملاً نقش منفعل و ضعیفی است ، حاصل رفتارهای غلط و زیانبار رفتارهای دولت در بخش اقتصاد مبین آن است که یا ما در اتاق از افراد توانمند ودانای کار بی بهره ایم و یا اینکه گوش شنوایی و یا عزمی برای طرف م قراردادن آن در بدنه دولت وجود ندارد . 

استفاده دولت از اتاق بازرگانی به استفاده ابزاری و اهرمی برای اعمال نظرات خود به بخش خصوصی محدود می شود . 

اتاقهای بازرگانی ما جایگاه خود را در آن تعریف آرمانی ،  که شما از آن در ذهن دارید سالها فاصله دارد . 

این ایراد ابتدا به ساختار آن ، و بعد به اعضاءحاضر در آن و دیگر مولفه های ناگفته بستگی دارد . 

•  اهمیت  وجود و فعالیت درست اتاق در شرایط فعلی کشور را تشریح نمائید ؟ 

باید بگوئیم اهمیت اتاقهای واقعی ، آن مدینه فاضله ای که شما در تصور دارید همانند اهمیت خورشید است . 

خورشید اقتصاد ما امروز فروغی ندارد و ابر دولت و قوانین دست و پاگیر دولتی در حوزه اقتصاد ، بخشنامه بازیهای کارشناسی نشده بی پایه یا کارشناسی شده توسط دشمن نه دوست ، چون ابر سیاه مه آلودی جلوی آن را سد کرده ، نه اجازه تابیدن نور میدهد و نه جنس این ابر باران زاست . 

ما در تاریکی به رعد و برق بی باران دل بسته ایم . 

•  دولت در بودجه 98 سهم بسیار زیادی را به جذب سرمایه از بخش خصوصی داده است ، این مسئله چقدر میتواند به نفع بخش خصوصی باشد ؟ 

نمیدانم نام این معما را چه باید بگذارم دولت با رفتار خود ، طرح قوانین و ایجاد نهادهای گلوگیر امنیت و اعتبار سرمایه را جذر گرفته ، چطور میتواند به فکر جذب جذر گرفته خود باشد . 

هشدار می دهم ،امروز حتی سرمایه های بسیار ضعیف در حال خروج از کشور واستقرار در کشور ترکیه است ، حتی ما خروج خانواده هایی بازنشسته و صاحبان اندک سرمایه را داریم که به ابتیاع خانه و دریافت اقامت ترکیه رسیده اند . 

بگذارید جواب نمیدانم را بدهم ، خوب است نامش را جوک بودجه 98 بگذاریم . 

اگردولت چنین رویکردی دارد اندکی مقابل آینه بایستد و خود را بازنگری کند . چشمها را باید شست !!!

ورود به این موضوعات توسط بخش خصوصی ورود ب ه باتلاق است و اصلاً توصیه نمی کنم . 

•  نقش اتاق در شکل گیری هر چه بهتر این رابطه بین دولت و بخش خصوصی چیست ؟ 

هیچ ، اتاق در اتاق مانده است ، بهترین پیام من میتواند باشد ، ذات نایافته از هستی بخش که تواند که بود هستی بخش .

•  با توجه به نزدیک بودن لنتخابات ، اتاق بازرگانی بفرمائید مدیران اتاق تاکنون چقدر در روان سازی وتسهیل ارتباط دولت و بخش خصوصی نقش ایفاء کرده است ؟ 

بگذارید بی پرده عرض کنم ، اتاق توانایی ایفای هیچ نقشی را نداشته و ندارد . مادامیکه اتاقها سلطنتی اداره می شود ، انتخاب حول محور پیری و پول می چرخد ، از آن انتظاری نداشته باشید ، شاید در تسهیل روابط شخصی خود با دولتی ها موفق بوده باشند، اما کاری جز تعریف وتعارف و خبرسازی ، اگر چیزی مشاهده می کنید مستاق بیاورید . 

اتاقها از خود جا مانده است چه برسد به بعد از خود .

بسم الله الرحمن الرحیم 

استادان برادران همراهان و همکاران عزتمند و انقلابی و شاغل در گمرک جمهوری اسلامی ایران 

رجاء واثق دارم قلوب یکایک شما جوانمردان و شیرن انقلابی ، وطن پرست و آزاده مایه هزاران امید برای کشور عزیز اسلامیمان ایران است .

نیک میدانید گمرک هر کشور گلوگاه امن باید باشد برای سلامت امانت و پیشرفت اقتصادی هر کشور و  اگر ناغافل با حضور نفوذی ها آلوده شد و گلوگاه امن گردنه تولید و تولد اخلال و اختلال گردید ، امنیت و سلامت اقتصادی جامعه ، اشتغال و رفاه و امید در جامعه به خطر خواهد و حاصل آن مشکلات وطن و چشم روشنی دشمن خواهد بود .

همه ما فعالان بخش خصوصی و شاغلین در مناصب دولتی ایرانی مسلمان و جانبرکفان این مرز و بوم هستیم .

جدایی سرود دشمن است و ناقوس مرگ میهن .

برشما آزاد اندیشان تکلیف اسلامی ، ملی و میهنی است اکنون که کمیسیون تحقیق و تفحص از گمرک آغاز شده شمایان با آسیب شناسی جدی و بومی و در اختیار این کمیسیون قرار دادن آن گامی جهادی در راه اعتلای ایرانی سربلند برداشته و دین خود را به کشور ، نظام و خون پاک و مطهر شهدا اداء نمایید.

برادرانه استدعا دارم فرصت خدمت ملی را مغتنم دانسته در ابراز و نمایان سازی کاستی ها ، اشتباهات و آنچه میدانید موثر است در اصلاح ،اهتمام تمام ورزیده و در اختیار این کمیسیون قرار دهید .

اجر شما در پیشگاه خدا ،قرآن ، کشور و مردمی سراسر مهر که  آن خود شمایید خود ماییم محفوظ است .

یاوریتان را انتظار و یاوری شما را از آقا ولیعصر ارواحناه لمقدمه الفدا مسیلت می نمایم .

احمد فرخی حاجی آباد 

مشهد مقدس 

بهمن ماه یکهزاروسیصدونودوهفت

بنام خدا

دستورالعمل اجرایی در زمان صدور حکم تعلیق ترانزیت برای یک شرکت حمل و نقل بین المللی :

همکاران ارجمند و گرامی 

سریعترین و سهل ترین اتفاق ناجوانمردانه ای که در زمان بروز اتهام قاچاق  شرکت های حمل و نقل بین المللی با آن دست به گریبان میشوند و قبل از هرچیز تمام روح و روان همکاران حادثه دیده را تسخیر میکند ، تعلیق پروانه ترانزیت با قرار منع استفاده از بن تضمین ترانزیت  است .

تجربه تلخی که فقط همکاران گرفتار آمده میتوانند آنرا خوب لمس کنند .

تصور کنید کشنده های حامل کالا معطل مانده در گمرک های ورودی کشور را .

تصور کنید اسناد حمل  دریایی را که هنوز سند ترخیصیه هم صادر نشده .

تصور کنید کانتینرهای داخل محوطه را که کنتور دموراژ آن فعال شده .

تصور کنید قراردادهای حمل بین المللی را که تاخیر یا توقف آن موجب علاوه بر از بین بردن اعتبار ملی عزت و آبروی یک شرکت را هدف قرار داده .

تصور کنید مطالبات خارجی که حالا با درگیر شدن شرکت مشکوک الاوصول یا غیر قابل وصول شده اند .

تصور کنید مدیرعامل بخت برگشته ای را که با عرق سردی که روی پیشانیش نشسته  با تهدیدات گمرکی حراست قضایی انتظامی و هزاران هزار .

و نمیداند با جمع این مشکلات چه بکند .

تصور کنید کارچاق کن هایی را که از این سو آنسو در تماس و پیشنهاداتی دارند .

و آن تصوراتی که من از قلم انداخته ام را شما اضافه کنید تا خوب برای دوستان به دام نیافتاده به نمایش گذارده شود .

حالا عزیزان صاحب تجربه تلخ این اتفاق ، راهنمایی کنند چه باید کرد ؟

سراسیمه به اداره ترانزیت مراجعه کرده اید جز زهرخند چیزی تحویلتان نداده اند .

تازه اضطراب و پریشانی شما دل انگیزترین لحظه عمرشان را رقم زده است .

اینجا کسی شعور فهم درد شما را ندارد .

بارها شما را از اتاق بیرون رانده اند ، داخل راهرو باشید شما را صدا می کنم .

داخل راهرو حتی صندلی برای نشستن ارباب رجوع نیست ، نهایت تکریم ارباب رجوع را حس می کنید.

دارید حس می کنید دیگر در کشور خودتان نیستید .

دقیقا من را یاد اداره آسایش اقلیم کردستان عراق می اندازد .

برای دوستانی که ندیده اند می گویم دقیقا جایی مثل تعریفی که از اداره ساواک در کتابها نوشتند .

خدا پدر آبدارچی را بیامرزد ، او رنک های پریده ، مدیران زخم خورده و سردرگم را در این راهرو مرگ زیاد دیده ، کاری از دستش برنمی آید ، خدا خیرش بدهد با یک استکان چای و دو حبه قند یواشکی جلوی غلبه سکته را سد می کند .

زنک تلفن رانندگان پشت مرز مانده قطع نمیشود ، 

همکاران آشفته و درگیر، 

تلفن بعدی پس از نثار دشنام ها می گوید آقا تکلیف حق توقف ما را روشن کن .

حالا نوبت تماس تک تک نمایندگان مرزی است که احوال شما را بپرسد .

نتیجه ای از این اداره خشنود از در بند کشیدن شما نمی گیرید .

ذهن ها فقط دارد سی درصد حق الکشف را محاسبه می کند ، 

در راهروها دنبال کسی میگردی فقط حرفت را گوش کند ، 

خودمانی بگویم  حل مطلب کنی ، کارچاق کن های عمدتا شما را هدف گرفته اند .

نمیدانم توانستم صحنه ها را در کلام به تصویر بکشم یا نه .

مطمینم تا همین جا هم قربانیان این ظلم یک دل سیر گریه کرده اند .

حالا بیایید به طرح یک دستورالعمل مشترک برای این مواقع بحران ، اضطرار و اضطراب بشویم .

شما میدانید چه همکارانی که جان خود را براثر این اتفاق از دست داده اند ، و چه بسیار خانواده های متلاشی شده و چه بسیار همکارانی که سالها پس از یک پرونده سازی قاچاق کالا هنوز از قرص های اعصاب مصرف می کنند و هر ماه یکبار روانپزشک خود را ملاقات می کنند.

ما یک دستورالعمل مشترک می خواهیم که در موقع حادثه چه باید بکنیم .

استدعا دارم تجربیات و نظراتتان را به اشتراک بگذارید .

درودتان باد 

ولعن الله علی القوم الظالمین

بنام خدا

گپی دیگر :

بخش دولتی. بخش خصوصی  و دولت ؛

شما ریس یک شرکت (کشور) هستید ، ابواب جمعی شما در این شرکت میشوند همان بخش (دولتی) .

و حالا ارباب رجوع شما ، طرف تجاری شما میشود همان بخش (خصوصی) ، 

ببینیم اگر شما سعی در رضایتمندی ابواب جمعی نداشته باشید و ابواب جمعی سعی در جلب رضایت مشتریان نداشته باشند . 

این شرکت با این ساختار به چه مجبور یا محکوم خواهد شد ؟

میزان برای ایجاد و کسب رضایتمندی قانون است ، قانون همان برنامه ریزی نظام مند برای احترام به حقوق متقابل است .

ریس شرکت ( دولت )ابواب جمعی (بخش دولتی) ارباب رجوع( بخش خصوصی) چه بخواهند چه نخواهند زنجیره زندگی و تولید هستند ، .

یکی متضمن وجود دیگری ، اگر جز این فکر کنید این شرکت( کشور) از دست میرود.

اتاقی فکری از جنس محبت و تعامل و باور یکدیگر می خواهیم .

با مردم مهربان باشیم اگر نه محکوم به فنا هستیم و مردم را هم با خود فنا می کنیم ، .

اما تاریخ نشان داده مردم ماندنی و روسا رفتنی و ابواب جمعی منفور شده اند .

احمد فرخی حاجی آباد 

فعال اقتصادی

حمل و نقل بین المللی

باسمه تعالی

((  دردنامه ترانزیت ))

مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی

سلام علیکم

          احتراماً بررسی ها ، مطالعه کتب قوانین و آیین نامه های مسلط بر امر حمل و نقل بین المللی به ویژه در موضوع ترانزیت و نیز تعدد بی حد و حصر آن به روشنی حکایت از آن دارد که در پس پرده این عزمی جدی برای به چالش کشیدن بنگاه های اقتصادی فعال در این بخش برای ایجاد موانع جدی و حذف آن در کشور دارد . دوایر موجود و مدعیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز نفس کشیدن در هوای ترانزیت را نیز از مظاهر قاچاق تلقی  نموده و دوایر رسیدگی کننده به این اتهام متأسفانه با دارایی کمترین دانش و اطلاعات در حوزه حمل و نقل بین المللی صرفاً مستند به شکوائیه های دریافت شده و بدون ایجاد امکان کوچکترین دفاعی برای شما در چرخه ناموزون رسیدگی به خرد کردن روح و روان و سرمایه های سرمایه گذاران بدون محابا همت روز افزون گماشته اند .

   اینکه این اقدام بلا تردید خیانت ملی است و حذف ترانزیت در کشور تا چه اندازه به اقتصاد و امنیت کشور لطمات جبران ناپذیری وارد آورده ، می آورد و خواهد آورد اکنون در مقابل دیدگان بسته ، گوش ناشنوا و قلبی مقلوب بیگانه قرار دارد .

  تشکل های صنفی ما نیز متأسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی و جدی در راه اصلاح وضع موجود نداشته و متأسفانه حتی پای این بنا حق نوشته ها امضاء اتاق بازرگانی برترین تشکل صنفی کشور یا بعبارتی پارلمان بخش خصوصی به چشم می خورد .

    صراحتاً و صادقانه عرض می کنم ضریب امنیت شغلی و شاخص سهولت در این کسب و کار صفر و حتی بسی پایینتر از صفر ارزیابی می شود .

    شرکتهای حمل و نقل بیشماری در عرصه این فلاکت گرفتار آمده اند که متأسفانه نجیبانه با این معضل خانمانسوز دست و پنجه نرم می کنند و بر اساس فرهنگ سنتی کسب و کار ما ایرانی ها دم نزده و هر روز بیشتر از دیروز در منجلاب آن فروتر می روند .

   این نجابت سنتی موجبات تاریک ماندن این راه پر خطر را برای سایر همکاران رقم زده و تا همکاران عزیز به این دام درنیامده اند درک و لمس این مصیبت عظمی فرا نخواهد آمد .

  نگاه انتفاعی دوایر مربوط به موضوع ، قوانین مطروح که آهنگر بلخ را هم به گردن زدن مسگر شوشتری ختم می کند ، بلاشک در صورت گرفتار آمدن بنیان موسسه اقتصادی شما را از ریشه خواهد کند .

   ارزش گزاری خارج از واقعیت و طرح جرایم خارج تر از واقعیت آن و اعداد و ارقامی که فقط در رویا برای شرکت حمل و نقل قابل دیدار خواهد بود تلاش مذبوحانه ای برای ناتوان کردن در دفاع و نابودسازی ترانزیت کننده است که بی شک متولیان اجر آن را بیرون از این مرز ها دریافت خواهند کرد . اگرچه در پیشگاه خدا ، قرآن و مردم شریف ایران اگر در دنیا مقدر نشد انشاء اله در آخرت پاسخگو خواهند بود .

    صمیمیانه عرض می کنم تا وجود و حضور قوانین موجود و مرجع رسیدگی کننده امروز فعالیت در حوزه ترانزیت و تلاش در این باره خودزنی و عبور از میدان مین است ، تا قبل از اینکه رمه شما به دست گرگ بیافتد چاره اندیشی کنید.      

   شما در این حوزه کسب و کار به اندازه سر یک سوزن امنیت شغلی ، نهاد مدافع ،  و در صورت بروز حادثه کمتر از یک سر سوزن عزت و احترام و اعتبار برایتان پیش بینی نشده .

    اول اینکه ؛ مطالعه دقیق قوانین مطروحه را توصیه و نهایت دقت و تلاش را برای آنکه در دام نیفتید اعمال ولکن بدانید حادثه خبر نمی کند و اصلاً شاید اگر به دقت موارد را بررسی بفرمائید و پای صحبت همکاران مصیبت زده بنشینید بی گمان بدنبال تعطیل این کسب و کار و تغییر شغل باشید . شاید در سایه حذف ترانزیت دشمنان پشت میز نشسته آرام یافته و البته در آن هنگام نوشدارو بعد از مرگ سهراب نصیبمان شود .

  دوم اینکه ؛ تشکل های صنفی خود را مکلف بدانند اقدامات عملی و جدی در جهت اصلاح قوانین موجود و تعاریف غلط مطروح تا وصول نتیجه در صدر امور قرار گیرد . بدانید مسامحه کاری شما را به جایی خواهد رساند که دیگر عضوی باقی نمانده باشد تا شما داعیه راهبری تشکل آن را داشته باشید .

  سوم اینکه ؛ اعضای گرفتار آمده صادقانه مشکلات و پرونده های موجود را برای اطلاع ، آگاهی و کسب تجربه همکاران در تالار های صنفی در اختیار سایر اعضاء قرار دهند ، اگرچه باز هم داریم همکارانی که سرگرم و سرخوش به آن توجه نمی کنند و پای در دام صدای بانگشان متأثرمان می کند .

  چهارم آنکه ؛ با جدیت تمام مقابله به مثل و رونمایی از تخلفات دوایر مسلط بر امر ترانزیت و شرکتهای حمل و نقل بین المللی را سر لوحه امور قرار داده ابواب جمعی محترم مکلف باشند از هرگونه مسامحه و تعامل بری و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف به نهاد های زیربط گزارش نموده تا با رسوایی عاملان اصلی تخلفات و آنچه به درست یا غلط قاچاق نامگذاری شده گامی برای رهایی بی گناهان برداشته و بیش از این بی گناهان قربانی پیش پای گناهکاران ومتولیان اصلی قاچاق کالا و ارز نباشند .

  پنجم اینکه ؛ بدانید همکاران و دوستان زیادی در این دام گرفتار آمده و سالهاست با این مصیبت دست و پنجه نرم می کنند و اکنون نیاز به همراهی و حمایت شما دارند . آن را دریغ نکنید ، بدانید شاید به طور متوسط اگر نگویم هر روز یک شرکت حمل و نقل بین المللی به بقین هر ماه یک شرکت حمل و نقل بین المللی در راه اعتلای ترانزیت کشور ، توسعه و تعالی اقتصادی ایجاد امنیت و اشتغال به لطائف الحیل به خیل اسراء، جانبازان و انشااله شهداء این راه می پیوندد .

                                                                                                     ​​​​​​  پایدار باشید

احمد فرخی حاجی آباد

Toktam Afkhami, [07.08.19 16:49]
باسمه تعالی
((بخش دوم مقاله ))

سرمایه گذاری اتباع بیگانه در شرکتهای حمل ونقل بین المللی
فرصت  ،  تهدید  یا  فریب

همگان بر این باورند که پیشگیری بهتر از درمان است ، بررسی ابعاد و زوایای این کسب و کار و دانایی درباره مسئولیتهای خطیر ، مشکلات بیشمار پیش روی آن ، موضوعات امانت و سلامت کالای مورد حمل مسائل مربوط به پرونده های اتهامی قاچاق کالا و ارز مربوط به حقوق ملی یا همان دارائی ، مربوط به اداره راه و پایانه های کل کشور و سایر موارد پیش بینی نشده می طلبد که در این کسب و کار دقت بیشتری در موضوع مشارکت و یا همکاری مدنظر داشته شود .
نیروهای مکلفی در قانون ( مدیرعامل واحدی از اعضاء هیئت مدیره ) باید دارای قرارداد واضح ، روشن و مشخص بوده باشند ، چنانچه مشکلی قانونی برای این شرکت در کشور پیش آید چه میزان اعتماد وجود دارد که طرف خارجی پای حل آن بایستد .
امروزحداکثر یک شرکت حمل و نقل بین المللی با همه امتیازات که شما می توانید برای آن متصور باشید به ده میلیارد ریال ختم می شود و مرجع رسیدگی کننده به تخلفات حوزه حمل و نقل در هنگام مجازات چندین برابر بیش از این ارزش را برای کوچکترین اتفاقات ، مجازات در نظر می گیرد .
مدیران عامل ما باید به این امر توجه کنند .
امروز احدی از اعضاء که صرفاً برای تکمیل پرونده ورود پیدا می کند نوعاً تحصیل درآمدی هم ندارد ، مشکلات پیش رو را در نظر دارد ؟
امیدوارم روزی را شاهد باشم که مقوله مدیرعامل صوری در کسب و کار حمل ونقل به سامان برسد و یا اصلاً نداشته باشیم یا اگر داریم تکلیف معلوم و ترتیب مشخصی داشته باشد و حداقل به گونه ای باشد که در غالب صوری مصطلح امروز حاشیه مصونیت برای او تعریف شود .
قانونگذار 51درصد سهام شرکت را به طرف ایرانی واگذار نموده، این معنا دارد . اکنون متاسفانه می بینیم با پدیده جدید سهام صوری در صنعت حمل و نقل بین المللی مواجه هستیم . طرف خارجی صد در صد سهام شرکت را خریداری نموده و آن 51 درصد عملاٌ در باب امانت و صحت پرونده فقط به نام طرف ایرانی است . این موضوع جدا از خسران مالکیت ، حق اظهار نظر را هم از شما سلب می کند حال آنکه در قالب سهامدار شما مسئولیت 51درصد این سهام را پذیرفته اید ، بیایید در این مسائل بیشتر اندیشه کنیم و بهتر تصمیم بگیریم .
اکیداً توصیه می کنم چنانچه سهام دار واقعی نیستید از ثبت سهام به نام خود ، خودداری کنید .
اگر اتفاقی نیافتد که شما خوبید ، طرف مقابل خوب است ، بی مزد و منظور کار راه اندازی شده ، وکالت بلاعزل بازگرداندن سهام نزد طرف مقابل ضامن راحت خیال است . اما بدانید اگر مشکل بزرگی حاصل شود آن وکالت بلاعزل در صندوق می ماند و شما سهامداری هستید که باید در تمامی دوایر حکومتی ذیربط پاسخگو باشید .
اگر ایرانی بودن یک امتیاز است ارزان فروشی چرا ؟
در نحویه مشارکت واقعی به هیچ وجه نباید اجازه دهید 51 درصد سهام طرف ایرانی خدشه ببیند ، این یک اام ملی است که قانونگذار پیش بینی کرده است .
در اینجا قبل از انتقال سهام و ثبت نام سهام ؛ وجود قرارداد مشارکتنامه دقیق و با بهره گیری از وکلای زبده که حقوق طرفین قرارداد همراه با تابعیت از قوانین کشور ، رعایت شده باشد اام عملی دارد .
ولازم است دوایر ذیربط کشور به ویژه انجمن های صنفی این مشارکت نامه های رسمی و محضری را در فرآیند تشکیل این شرکتها خواسته و از مدارک مورد وم پرونده های ایشان باشد .
یادتان باشد شما شریکی هستید که کشور ثالثی برای بودن و یا رفتن ندارید . بار مسئولیت شرکتهای دو تابعیتی در هر کشور بدوش تبعه همان کشور است نه تابع تبعه مهاجر .
در اجرا و کسب و کارتان تعیین موسسه حسابرسی برای آنکه فصل الخطاب منازعات مالی باشد و از ابتدا در کنار این بنگاه قرار گیرد ضرورت است .
یادتان باشد سرفصل هزینه ها پیش شماست اما واقعیت و وصول درآمد نزد طرف مقابل شماست . این موضوع در گردش مالی حسابها ، درآمد و توسعه درآمد نقش بسزائی دارد ، و بستن حساب هر شش ماه یکبار را حداقل توصیه میکنم ، اگر چه سال مالی از نامش پیداست ، 12 ماه است .
از سوی دیگر باید عرض کنم به این نکته توجه کنیم تبعه مهاجر با اعلام سرمایه گذاری و آوردن سرمایه واقعی در کشور دارای تابعیت دوم شده و از همه مواهب شهروندی برخوردار است درست مثل خود شما . پس این سرمایه ااماً باید موجبات رشد و توسعه اقتصادی را در کشور پدید آورد . اگر شما در جریان مشارکت ، همکاری نمودید و اجازه دادید این سرمایه از کشور خارج شود ، این از مصادیق بارز خیانت ملی است اگر چه به خود نیز جفا نموده اید .
ما در موضوع سرمایه گذاری اتباع خارجی در کشور از ساختار دلچسبی برخوردار نیستیم ، سرمایه را تا ورود می بینیم ، سراسیمه امتیاز میدهیم و آن سرمایه چون باد می آید و چون باد میرود و ما با مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاصل از پذیرش آن تابعیت دست و پنجه نرم می کنیم .

Toktam Afkhami, [07.08.19 16:49]
در اینجا برادرانه از مردم خوبمان می خواهم جلای وطن نکنند ، سرمایه هایشان را به اروپا و آمریکا هدایت نکنند . اگر در کشور مشکلات داریم باید با تلاش وهمدلی حل بشود ، فرار چاره کار نیست .
از سرمایه گذاران عزیز خارجی استقبال نموده و از انتخاب ایران برای سرمایه گذاری تشکر می کنم ، اما صداقت و تابعیتشان را طلب می نمایم .
و از مسئولین ذیربط استدعای امعان نظر بیشتر ، بررسی ساز و کار ، جلب و حفاظت از سرمایه و سرمایه گذار خارجی وتعیین دقیق مراکز سرمایه گذاری برای اتباع بیگانه را دارم ، مطالعه کشورهای همسایه ، مطالعه کشورهای دوردست و بررسی دقیق موجب بقای استقلال کشور خواهد بود که بعد از اقتصاد در خطر آسیب جدی قرار دارد .

            توفیق یارتان    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  احمد فرخی حاجی آباد   
                     شانزدهمد مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نودو هشت  هجری شمسی
                    برابر با پنجم  ذیحجه سال یکهزار و چهارصد و چهل هجری قمری

[Forwarded from Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad]
بنام خدا     تولید محتوا      تقلید محتوا       تایید محتوا           دیرزمانی است چهره های معلوم الحال اپوزاسیون های خارج نشین که در رویای براندازی نظام در خارج از این مرزها به سر و سینه میزنند  . روزهای سیاه و سفید را نامگذاری کردند .     تا اینجا اتفاقی که افتاده تولید محتوی نام دارد .      افسوس که ناتوانان از تولید محتوی  به تقلید از محتوی پرداختند روزهای پاسخگویی   روزهای هوای پاک و اینجا میشود تقلید محتوی  .    و اسف بار آنکه در پس پرده پنهان رفتارهای اجتماعی تقلید محتوی به تایید محتوی مبدل میشود . جا دارد دست اندرکاران توجه بیشتری بر این معطوف دارند تا چهارشنبه های پاسخگویی تایید چهارشنبه های سفید نباشد .      اگر بیاندیشم خلق محتوی تکلیف است . تقلید جای دیگری دارد .  الگو برداری نیاز به اهل و اهلیت دارد .   و الخ         عزت زیاد    احمد فرخی حاجی آّباد  . فعال اقتصادی   حمل و نقل بین المللی

[Forwarded from M . J Farokhi]
بنام خدا

مبارزه ، متولی ،     مبارزه متولی  ،   متولی مبارزه     

البته همه واژگان معنای خودشان را دارند . اصلا اگر اینطور نبود واژه نمی شدند . 

مثلا همین واژه مبارزه معلوم است باید ضد باشد .


باید با موضوعی به مقابله برخیزد  . اگر اینطور نباشد که مبارزه نیست . حالا اگر مبارزه نکرد خوب پس چیست ؟  

 اینطور فهمیدم مبارز که مبارزه نکرد متولی است . 


و در اینجا به این کشف رسیدم که مبارز میتواند متولی بشود . اصلا متولی بود ، مبارز نام گرفت . چرا ؟     

   آقا اصلا چرا سوال و پرسش می کنیم . بنده تا یادم می آید هرکه را حسن فری نام نهادند او را که دیدم کچل بود .

  این رسم است . باب است . سنت است . آخر پدر ما را درآوردید با مدرنیته .  

 حالا عرض کنم مبارزه متولی محال است و متولی مبارزه در خواب و خیال و این ما دل شدگانیم در صحرای کسب و کار . و الخ  

  یکوقت باز نروید دنبال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز . آنها حتما دارند مبارزه می کنند . مگر نمی بینید آمارها را .  مگر نمیدانید ما اصلا هنوز تعریف درستی از این کلمه نداریم . 

اصلا فکر نکنید کوتاهی میشود . اصلا نپرسید ؟!

چگونه اینها مشوق امر موهوم قاچاق کالا هستند .؟:


اصلا به ما چه ، چکار می کنند .!      

 یاد آن گل بیت شادروان پروین اعتصامی افتادم .

اصلا جملات من را مدیونید به هم وصل کنید .


سروده بود . این گرگ سالهاست که با گله آشناست . 


ایضا عزت زیاد    
احمد فرخی حاجی آّباد . 
 فعال اقتصادی  حمل و نقل بین المللی

نخود

آش

نخودهای آَش ادم

آدم های نخود آش

در دانشنامه آزاد ویکی پدیا در اینباره می نویسد .

گیاه نخود گیاهی یکساله و بوته ای کوتاه از خانواده حبوبات است که بلندی آن به حدود سی سانتی متر می رسد .

ساقه این گیاه پوشیده از تارهای غده ای است .

شاخه ها نازک برگ های زیر آن از سیزده تا هفده برگچه کوچک و دنباله دار و گل ها سپید می باشد .

و البته بعد راجع به نحوه کشت پراکنش و خاستگاه

مواد موجود در نخود پخته شده

و این آخرین مطلب بسیار زیبا خواندنی و دانستنی است .

حتما مراجعه کنید :

اما بعد در باره آش می نویسد .

یکی از خوراک های اصیل ایرانی است

در تمام ایران پخته میشود و می نویسد .

اگر بخواهید به صورت کلی آش های ایرانی را بشمارید در حدود چهارصدتا می شود .

می دانید چرا تقریبا نخود در چهارصد نوع آش جا دارد ؟

خوب معلوم است .

آخر نخودهای آش آدم خاصیت دارد .

هیجده نوع مواد موجود در نخود پخته شده شناسایی شده است .

مدام کوشش می کنم بفهمم چرا آدم های نخود آش را بد می دانند؟

بخوبی از آن یاد نمی شود و نخودهای آش آدم خوب است ؟

تشابه این جاست .

که نخودهای آش آدم در چهارصد تا آش دیده می شوند .

و آدم های نخود آش هم همینطور.

چهارصد تا جا نباشند چهل تا جا هستند .

بله :

فقط مشکل اینجاست که آدم های نخود آش خاصیت نخودهای آش آدم را ندارند .

فهمیدم :

نخود به واسطه خاصیت و آدم به واسطه بی خاصیتی نخود می شود

می دانید از لحظه ای که متوجه شدم هیجان این که با شما در میان بگذارم  رهایم نکرد .

یاد آن مطلب دیگر افتادم که ای بابا نخود هم در دهان من خیس نمی خورد.

البته آنجا نوشته بود نخود را بیست و چهار ساعت قبل از پخت در آب می خیسانند.

عزت زیاد

احمد فرخی حاجی آّبااد

فعال اقتصادی . حمل و نقل بین المللی

احمد فرخی حاجی آباد, [09.08.19 18:02]
[Forwarded from Ahmad Farokhi]
بنام خدا                                                                                                                    

عصر جمعه یکایک عزیزان به خیر و نیکی ,  اگر هفته ای را گذرانیده اند که کاشفان  قلم برکف پر کاهی را کوه ندیده اند , و در حسرت حق الکشف کشف نامه ای ترتیب نشده و پرونده ای روی دستتان نمانده بعد از دو رکعت نماز جمعه بیست رکعت نماز شکر بخوانید .                                            

اگر در هفته ای که گذشت مخلصان جا مانده از اخلاص در سازمان مخوف تعزیرات حکومتی رقم چندبرابری تقریر شده در اعلامیه کشف گمرک نوشته شده را در چند برابر دیگر ضرب نکرده اند تا قصه خوش گمرک نوشته شده را مهر پایانی خوش تر برای خویش بزنند . بعد از آن بیست رکعت . بیست رکعت دیگر نماز شکر بخوانید .   

الان که مجبور نیستید ذکر امن یجیب بخوانید و نانجیب نوشته هایی را در غالب آیین نامه و قانون بخوانید تا مبادا راه چاره ای از آن بیابید . بیست رکعت دیگر نماز شکر بعد از بیست رکعت دوم بخوانید .

 همین طور ادامه بدهید کشف می کنید که اگر همه ساعات مشغول خواندن نماز باشید یحتمل هم از شر شیطان و هم از شر شیطان صفتان در امان خواهید ماند .

نسخه ای برای برطرف کردن نیاز و قوت لایموت ندارم . گفتم چنانچه ایشان عایدات حاصل از پاره کردن میشان که ممکن است از زمره تحصیل درآمد نامشروع شان قلمداد شود , درصدی از باب مباح شدن و خیرات در سبد کرامت نهند ما به اعتکاف معتکف خواهیم بود .  

القصه عمر می گذرد و این سربازان قوای امپریالیزم جهانی و صهیونیزم بین الملل بدانند بی تردید آن مناجات راه نجات را برای ما رقم میزند .  

حالا عرض می کنم اگر می خواهید از فردا تا پایان هفته را خدای ناکرده به دام اینان و آنان و ایشان نیفتید از قرایت فاتحه برای اموات شروع کنید , به یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و دوازده امام متوسل شوید
صبح را با دود کردن اسفند و روز با اذکار ادعیه تا انشاالله در امان بمانید .

خانه هاشان ویران باد آنانکه در اندیشه ویرانی خانه مردمند .   عزت زیاد  .

احمد فرخی حاجی آباد . فعال اقتصادی . حمل و نقل بین المللی

Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad, [۱۲.۰۸.۱۹ ۰۹:۱۱]
[In reply to Akbar Lashgari]
سپاس   این کلمه اظهار اگر نوشته اش پیش رو نباشد معنای دیگری دارد , اگرچه در بعضی متون ازهار را اظهار هم دیده ام . مطالبات مدنی در سکوت مطالبه نیست و به مطلوب نمیرسد . میدانم که جواد خان ترکمن هم ترک ما و من نمی کند , و امروز کدام حمل و نقلی در زندان نیست .  زندانی به وسعت یک شهر , زندانی به وسعت یک استان , زندانی به وسعت یک کشور , زندگی به وسعت یک جهان .  گاهی به لژ نشینان اوین قبطه میخورم .   کدام جرم را سراغ دارید که مجازاتش دو تا پنج برابر باشد .  گاهی فکر می کنم این کدام ترازو است که اگر در یک کفه آن یک سنگ یک کیلوگرم بگذارید و در کفه مقابل یک سنگ پنج کیلوگرم برابر می ایستد و آن را مساوی نشان میدهد .  راستش را بخواهید یا باید به عقل و عدالت مقنن مشکوک باشم و یا عدالت معنای دیگری دارد و من اشتباه آموخته ام . از تاریخ کوروش و منشور حقوق بشر دورمانده ام .  در دست ترین تاریخ من تاریخ اسلام است که بیرقش امروز در بسیاری بدست نامسلمانان افتاده .  فرق  فرق مبارک امیرالمومنین .  مکان محل عبادت مسجد   زمان سحرگاه برای اقامه نماز صبح   او ابن ملجم مرادی    در دست شمشیری تا عمق جان به زهر آلوده   .   جرم   قتل نفس .   حضرتش فرمود  فرزندم مبادا به ایشان بی احترامی شود , وسوالم اینجاست مدیران ما در کدام پرونده اتهامی احترام دارند .   فرمود اگر زنده ماندم خود میدانم که چگونه رفتار کنم , و تاریخ میداند که اگر امیرالمومنین از آن ضربت شمشیر رهایی میافت حتی ابن ملجم مرادی بخشیده بود . و سوالم اینجاست کدامین مدیر ما حتی برای گناه ناکرده بخشیده شد . و میفرماید اگر به شهادت رسیدم او یک ضربت به من وارده آورده و شما فقط حق دارید با یک ضربت قصاص کنید .    و سوالم اینجاست کدام اتهام شاید به جرم رسانیده شده کمتر از دو برابر جزا دیده است ؟  کدام شورای نگهبان پای برگه این قانون را امضا کرده است , آیا آن تعداد فقها و آن تعداد حقوقدان هم آنجا بوده اند . پای این قانون امضایی هست , نیست . خدا میداند . تماشای آن ترازو و دیدار این قانون عید قربان من است . عید بر عاشقان مبارکباد , عاشقان عیدتان مبارکباد .     عزت زیاد . احمد فرخی حاجی آباد  . فعال اقتصادی . حمل و نقل بین المللی

احمد فرخی حاجی آباد, [۱۱.۰۸.۱۹ ۲۳:۲۱]
بنام خدا

عید قربان عید بندگی خداست , قربانی شدن و قربانی کردن استعاره ای است نمادین .

سربریدن نفس بود نه گوسفند و سالها گوسفندان را سر بردیم و در اطاعت از نفس گوسفند ماندیم .  

و سر بریده شدیم تا حاجیان از سر نفس بگذرند و بر سر بریدن گوسفندان شادمان باشند .  

حاجیا برو طواف کعبه دل کن
 که کعبه خود سنگ است                           
که این خلیل بنا نهاد و آن خدای خلیل  .                   

عید قربان بر تمامی جهانیان بویژه قربانیان صنعت حمل و نقل بین المللی کشور در قربانگاههای گمرک و بیدادگاههای سازمان تعزیرات حکومتی مبارکباد .                   

رسول اکرم (ص) فرمودند خداوند در هیچ روزی به اندازه روزه عرفه بندگان خود را از آتش جهنم آزاد نمی کند  .

 و من دعا کردم به عظمت این روز در دام ایشان افتادگان از آتش جهنم قوانین بناروا نوشته اشان آزاد گردند .                                          

عیدتان مبارک . شما هم برای آزادی همکاران عزیزمان دعا کنید .  

  بسم الله الرحمن الرحیم   . الیس الصبح بقریب . صدق الله العلی العظیم .

عزت زیاد
احمد فرخی حاجی آباد
فعال اقتصادی حمل و نقل بین المللی

Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad, [۲۷.۰۸.۱۹ ۱۹:۱۲]
[Forwarded from Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad]
شعر نو با عنوان ترانزیت و تقدیم به راهبانان میهن عزیزمان ایران

ترانزیت
واژه ای گمنام

میدانی .
راه را برای من ساختند .
حتی راهی از ابریشم ،
یا همان راه ابریشم .
ابریشم چرا ?
استحکام یا لطافت ?
یا شاید حساسیت ، اهمیت ،
من سالها دور تولد یافتم .
و با تولدم تو  تازه متولد شدی .
او را بتو رساندم.
تو را به او .
عرب را به عجم .
عجم را به ترک .
ترک را به فرنگ .
با خود آوردم .
با خودم بردم .
تو نفهمیدی
من گریستم  ،
تا تو خندیدی .
مهر را آوردم .
مهربانی بردم .
یک سبد لبخند ،
حاصل جان کندن من بود .
تا تو بالیدی .
راهها مال من است .
و تو در بیراهه .
به کدامین معنا ?
من رسیدم .
من رساندم.
تو نماندی .
من ماندم .
 و تو محتاج منی ،
و من محتاج اندیشه .
دو ستی سهم من است
و امنیت  ارمغانی است    ، به اندازه راه .
از کجا تا آنجا .
از همین تا هر جا .
و تویی مست  غرور  
نور می پاشم در راه
و هزاران منصب ،
و هزاران کاسب
و هزاران امید .
با خودم اشرفی ناب به همراه دارم .
من به اندازه خورشید تماشا دارم .
ماه روشنی از چهره مهرم دارد .
و فراوان چشمه آب از نفس من دارند .
حمل را کنیه    و نقل را ریشه ام میدانند .
و ترانزیت همان نام من است         و ترانزیت

احمد فرخی
دوازدهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود وهشت

Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad, [۲۹.۰۸.۱۹ ۱۲:۴۹]
[Forwarded from Ahmad Farokhi]
بنام خدا

خبر               زباله خبری              خبر های زباله            فریب خبری                     بازیافت زباله

* واژه خبر عربی است و در جایگاهی که ما معنی آن را تعقیب می کنیم به معنای ( آگاهی یافتن به چیزی )  

*و برابر پارسی : آگاهی , آگهی , پیام, تازه , رسیده , نوداد و البته چه ها که در وصف واژه خبر گفته اند و نوشته اند و آن تعاریف برخورد می کنید با آن که جایی امده است ( علم به حقیقت چیزی پیدا کردن ) .

* واژگان بیشماری با خبر همگن شده است . چون خبر آور , خبر گیر ,خبرکش ,خبر کشی , خبر کشیدن , خبر کردن , خبر گرفتن , خبر گفتن و خلاصه :
با هر که خبر گفتم از اوصاف جمالش
مشتاق چنان شد که چو من بی خبر افتاد

*اکنون هنگام آن فرا رسیده است که فرا خور نیاز زمان واژگان جدیدی خلق شود .اگر خبر ذات خود را که (آگاهی) رساندن است از دست بدهد ,و آگاهی علم است ، دانش است , موضوعی که دانستن آن به کار می آید. اگر خبر جز این کند ما با پدیده ای جدید در جمع واژگان خبر مواجه هستیم و آن پدیده #زباله_خبری است

* اگر خبر آور با خود خبری به همراه دارد که از همان نوع #خبرهای_زباله باشد از مخاطب خود چه برداشتی دارد ؟  و اگر او از مخاطب این گونه برداشت داشته باشد , تکلیف چیست ؟

*دروغ زیر خبر دادن و راست زیر عیان
اگر دروغ تو نیت ,راست نیکو تر
عالمان بر این باورند که عیان را چه حاجت به خبر , این جا مکان تامل است , با خلق واژه دیگری راه جویی باید کرد #فریب_خبری که می رود تا عرصه را تنگ تر کند . خط قرمز حق الناس را بشکند و باید به او که چنین کند , ندا در داد :
ای کرده قال و قیل تو را شیدا
هیچ از خبر شدت به عیان پیدا

*کوتاه سخن آنکه ؛ حرمت خبر و خبر نگاری را به بازار مال فروشان نبریم , و نکته : اینکه همه ی زباله ها شاید قابلیت #بازیافت داشته باشند الا #زباله_های_خبری .

*و تاکید دیگر آن که :
جان چه باشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون
جان ما از جان حیوان بیشتر
ز آنکه زو ما را فزون باشد خبر

*و پایان اینکه :
درد نهانی به که گویم که نیست
با خبر از درد من الا خبر

عزت زیاد
احمد فرخی حاجی آباد
فعال اقتصادی  حمل و نقل بین الملی

Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad, [۱۵.۰۸.۱۹ ۱۲:۲۸]
بنام خدا       انتخابات کمیسیون های تخصصی دوره نهم اتاق ایران  چشم انتظار انتخاب برترین هاست .    بتاریخ شنبه بیست و ششم مردادماه یکهزاروسیصد و نود و هشت ساعت شانزده الی هفده و سی انتخابات اعضا کمیسیون حمل و نقل و لجستیک را در دستور کار اتاق ایران داریم .       چه اندیشیده ایم .  آیا اندیشیده ایم و یا در صدد اندیشیدن هستیم ؟     چه انتظاراتی از آن داریم ؟     و برای برآوردن آن انتظارات کدامین گزینه را از بین داوطلبان انتخاب کرده ایم ؟       برای انتخاب اصلح کدام تلاش از سوی اعضا و تشکل ها شکل گرفته است ؟       آنچه امروز از باران مصایب بر سرمان میبارد حاصل از چیست ؟     این ابرهای مصیبت بار در کدام اتاق برنامه ریزی شدند و کدام امضا پای صورتجلسات آن نشسته است ؟     می نشینم تا باز تکرار مکررات را شاهد باشیم و یا قیام می کنیم تا بهترین ها با حضورشان باران مصیبت را به باران محبت تبدیل کنند ؟    صنف مقدس حمل و نقل بین المللی نیازمند  پیروانی سخت کوش , ساعی و اندیشمند , خلاق و کارآفرین , جسور و دانا , توانمند و بینا و البته دردآشناست .       از یکایک اعضا محترم و تشکل های صنفی انتظار دارد در این موقعیت بغایت حساس صنفی به میدان آمده و با کوشش برای انتخاب اصلح سرنوشتی نیکو را در عرصه انتخابات اتاق ایران رقم بزنند . پرتوان باد کلامتان و استوار گامهایتان . بهروزی نزدیک است و محتاج همت والای شما برای رسیدن .   احمد فرخی حاجی آباد    فعال اقتصادی     حمل و نقل بین المللی

Toktam Afkhami, [06.08.19 14:11]
سرمایه گذاری اتباع بیگانه در شرکتهای حمل ونقل بین المللی
فرصت  ،  تهدید  یا  فریب
مقوله سرمایه گذاری و پذیرش سرمایه گذار در همه دنیا امری است که پسندیده همه دولتها و ملتهاست . اما این علاقه مندی مستم وجود و طراحی سیستمها و مکانیزه های حساب شده است .
کشورهای پذیرنده سرمایه گذار که بر اساس دانایی به این مقوله توجه کنند به سمت ثبات اقتصادی در کشور و در غیر این ، تزریق بی ثباتی در اقتصاد کشورها خواهد بود .
  ثمر بخشی ، حاصل از اندیشه ، آماده سازی زیرساختها ، طراحی مکانیسم های اداره و هدایت سرمایه ها و درپایان وجود مباحث کنترل و حفاظت از سرمایه هائیست که آورنده در مقابل آن امتیازات فراوانی کسب نموده که از جمله دریافت تابعیت دائم و یا کوتاه مدت است که روند رو به دائم را سپری می کند .
اجازه بدهید درباره ذات سرمایه سخن بگوئیم ، سرمایه به ذات ترسنده و گریز پاست .این بدین معناست که حرکت سرمایه از مراکز فاقد امنیت به سمت مناطق امن در حرکت است و بسته به میزان توانایی خود امن ترین مکان را برای اقامت انتخاب می کند .
سرمایه هر اندازه بیشتر باشد در نفس خود داناتر ودر انتخاب خود بینا تر است .
نکته دیگر اینکه ، سرمایه ابتدا دارای مالکیت است ، مالکیتی که در انتخاب تابعیت مختار است و حتی بر مالک خویش حکمرانی دارد .
نکته دیگراینکه ، کشورها در مقوله جذب سرمایه و سرمایه گذار باید به نکته اول توجه ویژه داشته باشند به این معنا که باید زمینه ای مساعد را برای سرمایه ایجاد کنند تا سرمایه گذار . این سرمایه است که سرمایه گذار را رهبری می کند نه سرمایه گذار سرمایه را .
نکته دیگر اینکه ، کشورها نمی توانند جذب سرمایه مفید داشته باشند . در هر حالی که قدر سرمایه های خود را ندانند و سرمایه هایشان احساس ناامنی کند وبه سمت امن در حرکت باشد و ما حالا انتظار جذب سرمایه از خارج را داشته باشیم .
بدانید سرمایه ای که بدنبال سرمایه ء در حال حرکت خود کشور می آید ، نیامده در حال آمدن و آماده شدن برای رفتن است .
خرید بیش از یک میلیون و ششصد هزار واحد مسی در کشور ترکیه و ثبت بالغ بر یک هزار شرکت ایرانی در این کشور چراغ قرمز و زنگ خطری است که مسئولین اداره کشور باید ببینند و بشنوند .
بنابراین سرمایه های آورده در رود سرمایه های رفته و در حال رفت به حرکت درآمده است .
جذب سرمایه و طلب سرمایه گذار سرابی دهشت انگیز است که در آینده نه چندان دور امید به آن ما را با تشنگی کشنده مواجه خواهد کرد .
همه کشورها در ایجاد زمینه برای ورود سرمایه پیش بینی کرده اند ، مکانیسم هایی برای سرمایه و سرمایه گذار تعریف کرده اند و اینطور نیست که هر کس از هرکجا در هر زمینه ای مختار به تصاحب ، با عنوان سرمایه گذاری باشد .
این فرش قرمزی که کشور به ناگاه گسترده است ناگزیر از خون دل مردم پررنگ تر خواهد شد .
سخن کوتاه میکنم ؛
آنکه لجستیک کشور از موقعیتهای استراتژیک هر کشوری است ، همکاری در این بخش آری ، لکن لجستیک کشور را به بیگانه سپردن بی گمان خطائی نابخشودنی است .
جذب سرمایه ، طلب سرمایه گذاری در بخش خدمات بیشتر به مزاح شبیه است چرا که سرمایه گذاری در این بخش با سرعتی به مثابه سرعت نور قابلیت تغییر و تبدیل را دارد .
مورد شاخصی را دارم ، که سرمایه گذار سرمایه را از طریق بانک وارد می کند ، به عنوان سرمایه گذار معرفی می شود ، از مواهب این عنوان و صفت برخوردار است .
سرمایه صرف خرید نیم یدکهای ایرانی می شود ، پس از یکسال کار با دو برابر قیمت فروخته شده و همان سرمایه خارج شده است ، صرف نظر از در آمد کسب شده در طول یکسال .
ما چه داریم ؟ سرمایه . سرمایه گذار . هیچکدام
سرمایه به سمت منطقه ای امن تر رفته ، سرمایه گذار در مکانی امن تر از مکانیت خود مأوا گرفته واکنون با کسی مواجه هستیم که بدون آنکه عرقی به این کشور داشته باشد به ثروت اندوزی و خروج ثروت از کشور اهتمام دارد .
این درآمد است برای کشور یا هزینه ؟
سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل به هیچ عنوان از مصادیق سرمایه گذاری نیست ، برای امنیت و آینده لجستیک کشور خطرناک و در غالبی دیگر هر یک شرکت دو تابعیتی در حوزه حمل و نقل بین المللی قابلیت ایجاد اختلال و بی نظمی در امور کسب و کار ده ها شرکت ملی کشور را داراست .
البته موضوع اینکه در اینباره  تقریباً هیچ شرکت موفقی نداشته ایم و مشکلات بی شماری برای طرف ایرانی حادث شده و نیز بالعکس و به مقوله هایی لاینحل می ماند مبحثی است که مجال بیشتری میخواهد .
اما تاکیداً عرض می کنم ملاک سرمایه گذار و سرمایه خوب جذب شده ، میزان پرداخت حقوق و دستمزد و بالاخص میزان مالیات دهی به کشور است .
این میزان را برای سنجش در نظر بگیرید و بگوئید برده ایم یا خود را سرگردان کرده ایم .

Toktam Afkhami, [06.08.19 14:11]
متولیان امر سرمایه گذاری بایسته است توجه بیشتری به این مقوله معطوف دارند ، در این برحه شرکت درگیر است ، فردائی را میبینم که کشور درگیر باشد .
بی تردید هیچ چیز مطلق نیست وامکان دارد در سایه مطالعه و برنامه ریزی صحیح خطرات ناشی از ورود اتباع بیگانه در صنعت حمل و نقل کشور کاهش یابد .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         احمد فرخی حاجی آباد   
                     چهاردهم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نودو هشت  هجری شمسی
                    برابر با سوم ذیحجه سال یکهزار و چهارصد و چهل هجری قمری

[Forwarded from Dr.Ahmad Farokhi Hajiabad]
بنام خدا      اگر چه دیر وقت است و امیدوارم صبح همکاران پیشنهادات بنده حقیر را مطالعه نمایند چنانچه قبلا نیز استدعا کرده ام شایسته است عزیزان پرونده های تشکیل شده مختومه . در جریان رسیدگی . در شرف تشکیل و تشکیل شده خود را اولا در تالار منتشر نمایند . ثانیا رونوشتی در اختیار انجمن های مربوط قرار دهند و ثالثا بویژه آرا صادره را منتشر نمایند .  سرمایه عظیمی خواهد بود برای پیگیری مطالبات حقه صنفی و سهولتی خواهد شد برای توسعه کسب و کار در ایران . دافع مشکل اشتغال خواهد بود و رافع تحریم ها . هم عمل به اقتصاد مقاومتی خواهد بود و هم ضامن رونق تولید ملی و حتی دست مایه کلانی میشود برای تهیه فیلم نامه های بین المللی از کمدی تا تراژدی . نمایش رنگ خدمت تا تحقق خیانت ملی . چه رمز و رازهایی نهفته که پیدا شود و چه ستم ها که آشکار گردد و چه دشمنی ها که شناسایی شود و چه آسیب ها که اصلاح گردد و چه دردها که التیام یاید . باور اینکه در تنها یک طبقه یک ساختمان هفت طبقه بشود اقتصاد کشوری را فلج کرد آسان خواهد بود و دانستن این معنا که اگر این هفت اقلیم ویرانی هفت اقلیم آبادانی شود چه خواهد شد سرنوشت اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد . اهالی این خراب آباد بدانند در آتش افروزی شما خود نیز از سوختن بی بهره نمانده اید . هیهات که غرور پرده بر دیدگانتان افکنده و شهوت سرنگونی بنگاههای اقتصادی کشور بویژه شرکت های حمل و نقل بین المللی شما را به اعتیاد کشانیده تا لذت آور محض باشد . چه کردید . چه می کنید . چه خواهید کرد ؟    شاید برسد روزی که جایی شما و وجدان به خواب رفته تنها شوید و از فرط تنهایی او بیدار شود و از شما بپرسد و شرمسار باشید و قیامتی را می بینم که اگر جواز بهشت من گذشت بر گناه شما باشد , جهنم بجان میخرم و از شما نخواهم گذشت . عزت زیاد . احمد فرخی حاجی آباد . فعال اقتصادی . حمل و نقل بین المللی

نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی

یونس آقاسی جاوید*

چکیده

براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92) صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بر اساس نوع اقدام به قاچاق و آثار مجازاتی آن، بین دو قوه قضائیه و مجریه تقسیم شده است. بخشی از آنها که عبارتند از: جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی» قرار گرفته‌اند. اما، بخش دیگری از پرونده ها، که رسیدگی به آنها در دامنه صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی» قرار گرفته‌اند، عبارتنداز؛ پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف» محسوب می‌شوند. در واقع، قانونگذار، بدون تغییر در ماهیت فعل قاچاق» و کیفر زدائی از آن و صرفأ با وصف تخلف» برای توصیف فعل قاچاق»، رسیدگی به بخش اعظمی از پرونده های قاچاق» را در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی» قرار داده است که از سازمانهای زیر مجموعه قوه مجریه بوده و زیر نظر وزیر دادگستری، فعالیت می کند.

پژوهش حاضر نقدی حقوقی بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی» در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی است که در وضعیت موجود، به دلیل ماهیت جرم بودن فعل قاچاق» و صدور آراء مجازات از شعبات بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی»، از یک سو در مخالفت صریح با اصل 57 قانون اساسی مبتنی بر تقکیک وظایف قوای سه گانه کشور، قرار دارد و از سوی دیگر، به دلیل زیر مجموعه ی قوه مجریه بودن هم شاکی» و هم قاضی»، ناقض اصل بی طرفی» مقام رسیدگی کننده محسوب می شود. همچنین این موضوع باید به درستی مورد تبیین و بررسی واقع شود که تا چه حدودی، صرفا تعبیر یک جرم» به تخلف»، برای یک سازمان تحت امر قوه مجریه، موجد صلاحیت رسیدگی خواهد بود. 

واژگان کلیدی: سازمان تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق.

مقدمه و پیشینه موضوع:

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/07/1373» مقرر داشته: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت در امور اقتصادی و وم هماهنگی مراجع قیمت‌ گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/67) اقدام نماید». بر همین اساس، ماده دو "مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی" در تاریخ 23/07/1373 مقرر می‌دارد: سازمان تعزیرات حکومتی» تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل می گردد و آیین نامه آن به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متعاقبأ، آیین نامه تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی»، به تصویب هیأت وزیران رسیده و با این هدف لازم الاجراء شده است که: . به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات» موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مذکور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر خواهد بود.».[1] بدین سان، سازمان تعزیرات حکومتی» پا به عرصه هستی گذارد و قرار بود که بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی» به تخلفات» مندرج در مواد دو الی 16 آن قانون، رسیدگی نماید.‌[2]

همانطوریکه ملاحظه میشود، در طرح اولیه تشکیل این سازمان، موضوعی تحت عنوان رسیدگی به پرونده های قاچاق» توسط سازمان تعزیرات حکومتی» پیش بینی نشده بوده و اساسأ هدف از تشکیل این سازمان، رسیدگی به "تخلفات صنفی" بوده است. چرا که رسیدگی به فعل قاچاق»، با توجه به ملاک جرم» بودن و مآلا مجازات» برای مرتکبین آن، اصولا یک امر قضائی است و می بایست از طریق محاکم قضائی مورد رسیدگی واقع شود، مگر اینکه از آن جرم زدایی» شود تا بتوان در دامنه صلاحیت دستگاه اجرایی و به عنوان تخلف» مورد رسیدگی واقع شود.

در تاریخ 12/02/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» را مورد تصویب قرار داد که بر اساس ‌ماده 4 آن، صراحتأ مرجع قضایی» تکلیف پیدا نمود که حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ‌اداره‌های ذیربط اعلام نماید».[3] بر اساس تبصره دو ماده مزبور؛ سازمان تعزیرات حکومتی» برای اولین بار اجازه یافت تا در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، با درخواست سازمان شاکی، پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.[4] بدینسان، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق و عطف رسیدگی به عوامل اصلی موجد آن، سعی شده که از طریق تشدید مجازات و سرکوب مرتکبین، پدیده قاچاق مورد رسیدگی واقع شود. لذا به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به قاچاق کالا و با هدف تراکم زدایی از مراجع قضائی و اعمال آیین دادرسی خاص و استثنایی، صلاحیت انحصاری دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های قاچاق به نفع دستگاه اجرایی، مورد اغماض و چشم پوشی قرار گرفت و به مرور، اولویت رسیدگی با اینگونه جرائم  به سازمان تعزیرات حکومتی» واگذار گردید.[5]

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (03/10/92) نظام حقوقی و قضائی فعل قاچاق و موضوعاتی از قبیل؛ نگاه جدید قانون‌گذار به فعل مجرمانه قاچاق و آیین  رسیدگی خاص و تشدید مجازات، گسترش حوزه صلاحیت این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا، عدم امکان ارجاع آرای سازمان تعزیرات حکومتی به دیوان عدالت اداری و ایجاد آرای وحدت رویه استثنائی و بدیع، وارد مرحله جدیدی شد که طی دو گفتار در این مجال، مورد بررسی و تبیین، واقع خواهند شد.گفتار اول اختصاص دارد به نگاه جدید قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص فعل قاچاق» و موضوع گفتار دوم، نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.  

گفتار نخست: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92)

1-1) آیا فعل قاچاق» جرم است یا تخلف؟

 لازمة شناخت مسئولیت کیفری شخصی، شناخت ماهیت جرم» است. چرا که عنوان مجرم» به شخصی گفته می شود که مرتکب جرمی» شده باشد. پس اول باید، جرم و سپس مجرم شناخته شود و متعاقبأ، به تعیین مجازات وی پرداخته شود. قانون مجازات اسلامی (01/02/92) در ماده دو، فعل مجرمانه را چنین تعریف نموده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده است». از لحاظ حقوقی، دو واژه جرم» و مجازات» در اصل دو روی یک سکه محسوب می­شوند.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعلقاچاق» به وصف مجرمانه و دارای مجازات، تعریف شده است:[6]  هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات»‌ تعیین شده باشد.» از به کار بردن واژه مجازات» در این ماده، چنین استنباط می‌شود که از نظر فانونگذار، فعل قاچاق جرم» محسوب می شود و به همین دلیل، برای مرتکب آن، مجازاتی در نظر گرفته می‌شود. این تعریف مؤید عنصر قانونی جرم برای فعل قاچاق، به‌صورت روشن و ساده بوده و مشخص کننده ماهیت فعل قاچاق» است. در قانون مزبور، در مواد عدیده دیگری نیز، در وصف فعل قاچاق» از واژه جرم» و برای کیفر آن، از واژه مجازات» استفاده شده است. از جمله: ماده 57 مقرر داشته؛ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود». همچنین در ماده 58 تاکید شده؛ در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.»

در ماده 60 قانون مزبور، پس از اشاره به جریمه های نقدی، چنین آمده است؛ در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی . ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه اخذ . و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات . به حبس تبدیل میشود». همچنین در مواد 64،[7] 67، [8] و 69،[9] قانون مزبور، به کرات از جرم» بودن قعل قاچاق یاد و برای ت کیفری در قبال آن از مجازات» صحبت شده است. انتخاب انواع مجازات برای فعل قاچاق تا جایی گسترش یافته که در ماده 69، از مجازاتی به عنوان مجازات تکمیلی» به شرح ذیل نام برده است:

 الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1 ـ کارت بازرگانی؛

2 ـ .  و 3 ـ .

4 ـ پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری؛

5 ـ پروانه حمل و نقل؛

6 ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی.

 ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت؛

 پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حِرَف خاص از یک تا پنج سال؛

 ت ـ محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال؛

 ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال.

یکی از مهمترین مواد قانون مزبور که صراحتا به جرم بودن قاچاق» اشاره نموده و ارتباط مستقیمی هم با شرکتهای حمل ونقل بین المللی پیدا می کند، ماده 70 قانون است که بدین شرح انشاء شده است: مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل ‌و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

 الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛

 ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان.»

بر این اساس، نوع تحریر مواد مورد اشاره، و تعریف جرم به عنوان عنصر قانونی فعل قاچاق» و قائل شدن به مجازات» و تکمیل مجازات» مرتکبین فعل قاچاق» معلوم می شود که نگاه قانونگذار  به فعل قاچاق» مبتنی بر جرم انگاری» و فعل مجرمانه» بودن آن بوده است نه فعل تخلف» به مفهوم تخلف اداری یا انتظامی صنفی.

2-1) براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (03/10/92) رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به دو بخش تقسیم شده است.

الف) پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند عبارتنداز: جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی؛

ب) تخلفاتی» که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی واقع شده عبارتنداز: پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف» محسوب می‌شوند.

در واقع، مقنن، در این ماده با بکار بردن واژه